فلاحة

شاركت عمادة المهندسين التونسيين ممثلة في العميد المهندس أسامة الخريجي وعضو الهيئة القطاعية للفلاحة المهندسة إنصاف الشريف، في يوم إعلامي حول “إعتماد التكوين الهندسي الفلاحي” نظمته لجنة جودة التعليم الفلاحي (CQUESA) بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي (IRESA) اليوم الخميس 04 أكتوبر 2018 بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس وبحضور ممثلين عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت والهيئة الوطنية لتقييم وضمان جودة الاعتماد.

وفي كلمة له بالمناسبة ثمّن عميد المهندسين مبادرة مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي للانخراط في الجودة الذي انطلقت في العمل عليها منذ سنة 2011 .

وفي نفس السياق أكد عميد المهندسين ان الاعتماد بالأمس كان خيارا لكن اليوم اصبح ضرورة يحتمها علينا السياق العالمي الذي اصبح يرتكز بالأساس على التنافسية في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات ،المنتج والإنتاج وكذلك التكوين. فإذا اردنا ضمان تنافسية مهندسينا في الداخل والخارج يجب الانخراط في هذه المنظومة، مضيفا أن ان مجلس العمادة اصدر بيانا في جويلية الفارط اعلن فيه انه ابتداء من السنة الجامعية 2021-2022 لن يتم تسجيل خريجي المدارس غير المعتمدة دوليا في جدول العمادة .

ونوه المهندس أسامة الخريجي أن مجلس العمادة منذ مباشرته المهام سنة 2015 وجد نفسه في سياق حدث فرض نفسه على الساحة الوطنية اَنذاك وكان ابطاله طلبة الهندسة الذين رفعوا وقتها مطالب عديدة تتمحور بالأساس حول “الارتقاء بجودة التكوين الهندسي” خاصة بعد تزايد عدد المدارس الهندسية الخاصة التي انطلق بعثها منذ سنة 2000 وبلغ عددها 16 مدرسة الى حدود سنة 2010 وقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2011 و 2015 حيث تم احداث 12 مدرسة هندسية اخرى من بينهم 06 مدارس سنة 2014 فقط، مشيرا إلى ان التزايد المتطرد في عدد المدارس الهندسية الخاصة ادى الى تضاعف عدد المتخرجين من المدارس الهندسية من 4300 سنة 2010 إلى 8500 سنة 2015 .

وفي سياق متصل قال عميد المهندسين ان العمادة طالبت، في وقت سابق،  وزير التعليم الحالي بتفعيل لجنة مراقبة كراس الشروط الخاص بالمدارس الهندسية كما طالب بتشريك مجلس العمادة فيها لكن غياب التجاوب من قبل الوزير دفع العمادة إلى اخذ هذه المهمة  على عاتقها حيث قامت سنة 2017 بمتابعة مدى التزام المدارس الهندسية الخاصة بكراس الشروط واصدرت قائمة في الغرض خلال شهر اوت من نفس السنة، تلتها زيارات ميدانية من قبل اعضاء مجلس العمادة في فيفري 2018  كما ستصدر تقريرا مفصلا حول الملف في القريب العاجل.