في إطار تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وفق ما تنص عليه قوانين البنايات المدنية الخاضعة للأمر الحكومي عدد 967   لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 ، وحيث أن الطريقة المتبعة من بعض الإدارات لاختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات للأقساط الهندسية الخاصة مخالفة لهذه الشروط، يهمّ عمادة المهندسين أن:

1. تدعو جميع منظوريها من المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات إلى مقاطعة:

طلب العروض برنامج إعادة تأهيل وإدماج أحياء إسكان الجزء 1 و 2

1. تؤكد أن كل من يمتنع عن تطبيق هذا البلاغ  يُعرّض نفسه للمثول أمام مجلس التأديب.
2. تُعوّل على تعاون المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات في الإبلاغ عن كل مناظرة تصدر في هذا الشأن وكل طلب عروض لا يستجيب لقانون 71-78 المنظم للبنايات المدنية.
3. قامت العمادة بمراسلة الرئيس المدير العام لوكالة التهذيب والتجديد العمراني  وطلب منه إلغاء طلب العروض واعتماد قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين وكذلك الأمر الحكومي عدد71- 78. حيث تسند كل المهمات الهندسية وجوبا حسب الملفات في إطار الشفافية وتقدير القيمة العلمية والتقنية للعمل الهندسي.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون

نسخة من البلاغ للتحميل