بلاغ إلى المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات بخصوص الاستشارة الخاصة بأعمال تهيئة بمطار تونس قرطاج

إلى المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات بخصوص الاستشارة الخاصة بمشروع دراسات تصميم داخلي والديكور والدراسات الفنية للسباكة الصحية ، ودراسات العزل ، ومتابعة أعمال التهيئة للوكالة ومتحف الخطوط التونسية للطيران في مطار تونس قرطاج و إعادة تهيئة الفضاءات الصحية وأعمال العزل في مباني المقر الرئيسي.

في إطار تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وفق ما تنص عليه قوانين الاستشارة العمومية، وحيث أن الطريقة المتبعة من بعض الإدارات لاختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات للأقساط الهندسية الخاصة مخالفة لهذه الشروط، يهمّ عمادة المهندسين أن:

  1. تدعو جميع منظوريها من المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات إلى مقاطعة المشاريع التي تعتمد على الاستشارة أو على طلب العروض ولا تستجيب لقانون71-78 وللأمر الحكومي عدد 967 لسنة 2017 المؤرخ في 31 جويلية 2017 والمتعلق بتنظيم إنجاز البنيات المدنية ونخص بالذكر مشروع دراسات تصميم داخلي والديكور والدراسات الفنية للسباكة الصحية ، ودراسات العزل ، ومتابعة أعمال التهيئة للوكالة ومتحف الخطوط التونسية للطيران في مطار تونس قرطاج و إعادة تهيئة الفضاءات الصحية وأعمال العزل في مباني المقر الرئيسي. 
  2. تؤكد أن كل من يمتنع عن تطبيق هذا البلاغ  يُعرّض نفسه للمثول أمام مجلس التأديب.
  3. تُعوّل على تعاون المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات في الإبلاغ عن كل استشارة تصدر في هذا الشأن وكل طلب عروض لا يستجيب لقانون 71-78 المنظم للبنايات المدنية.
  4. تؤكّد على أن اختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات في مشايع البنايات المدنية يجب أن يكون عن طريق التعيين المباشر أو بالملفات دون اللجوء إلى طلب العروض أو الاستشارة ودون الربط مع المهندسين المعماريين.
  5. قامت العمادة بمراسلة الرئيس المدير العام وطلب منه بإلغاء الاستشارة والاعتماد على قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين وكذلك الأمر الحكومي عدد71-78.

                                                                عميد المهندسين التونسيين

                                                                  المهندس كمال سحنون

نسخة من البلاغ للتحميل

Comments and Responses

×

حقل اجباري

Enter valid name

حقل اجباري

Enter valid email address

حقل اجباري

Be the First to Comment