في إطار تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وفق ما تنص عليه قوانين الصفقات العمومية وخصوصًا الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014، وحيث أن الطريقة المتبعة من بعض الإدارات لاختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات للأقساط الهندسية الخاصة مخالفة لهذه الشروط، يهمّ عمادة المهندسين أن:

1. تدعو جميع منظوريها من المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات إلى مقاطعة المشاريع التي يقع فيها إدراجهم ضمن فريق مع المعماريين نخص بالذكر  مشاريع توسعة المحكمة الابتدائية عدد 02/2022 وتوسعة المبيت الجامعي محمود المسعدي بالمركب الجامعي عدد 11/2022 و بناء مقر المصالح الفنية للإدارة الجهوية للديوانة عدد  03/2022 بجندوبة للمرة الثالثة.
2. تؤكد أن كل من يمتنع عن تطبيق هذا القرار يُعرّض نفسه للمثول أمام مجلس التأديب.
3. تُعوّل على تعاون المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات في الإبلاغ عن كل مناظرة تصدر في هذا الشأن وكل طلب عروض لا يستجيب لقانون 71-78 المنظم للبنايات المدنية.
4. تؤكّد على أن اختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات يجب أن يكون عن طريق التعيين المباشر أو بالملفات دون الربط مع المهندسين المعماريين.
5. قامت العمادة بمراسلة والي جندوبة وطلب منه إلغاءالمناظرات المعمارية واعتماد  قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين وكذلك الأمر الحكومي عدد71-78.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون

نسخة من البلاغ للتحميل