بلاغ إلى المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات بخصوص الاستشارة الخاصة بمشروع تجديد التمديدات الكهربائية لمقر المركزي للإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدنين تحت عدد 166

في إطار تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وفق ما تنص عليه قوانين الاستشارة العمومية وخصوصًا الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014، وحيث أن الطريقة المتبعة من بعض الإدارات لاختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات للأقساط الهندسية الخاصة مخالفة لهذه الشروط، يهمّ عمادة المهندسين أن:

1. تدعو جميع منظوريها من المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات إلى مقاطعة المشاريع التي تعتمد على الاستشارة أو على طلب العروض ولا تستجيب لقانون71-78 ونخص بالذكر  مشروع تجديد التمديدات الكهربائية لمقر المركزي للإدارة الجهوية لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بمدنين تحت عدد 166.
2. تؤكد أن كل من يمتنع عن تطبيق هذا البلاغ يُعرّض نفسه للمثول أمام مجلس التأديب.
3. تُعوّل على تعاون المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات في الإبلاغ عن كل استشارة تصدر في هذا الشأن وكل طلب عروض لا يستجيب لقانون 71-78 المنظم للبنايات المدنية.
4. تؤكّد على أن اختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات في مشايع البنايات المدنية يجب أن يكون عن طريق التعيين المباشر أو بالملفات دون اللجوء إلى طلب العروض أو الاستشارة ودون الربط مع المهندسين المعماريين.
5. قامت العمادة بمراسلة السيد المدير العام  وطلب منه بإلغاء الاستشارة والاعتماد على قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين وكذلك الأمر الحكومي عدد71-78.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون

نسخة من البلاغ للتحميل