إن مجلس العمداء للاتحاد التونسي للمهن الحرة المنعقد بصفة طارئة بتاريخ 7 ديسمبر 2022، وبعد استعراضه لآخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2023، ووقوفه على ما تضمنه من مزيد تحميل المواطنين والمهنيين والمؤسسات بأعباء جبائية إضافية نتيجة اختيارات اقتصادية واجتماعية لا تندرج ضمن رؤية شاملة وتشاركية لإصلاح الاقتصاد الوطني، يؤكد على ما يلي:

أولا: رفضه اعتماد إجراءات من شأنها تكريس أعباء جبائية إضافية تمس من القدرة الشرائية للمواطنين وتنعكس سلبا على المهن الحرة والمؤسسات وخاصة منها الترفيع في الأداء على القيمة المضافة وضرورة اعتماد رؤية إصلاحية تشاركية واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الجبائية، بما في ذلك جباية المهن الحرة، تمكّن من تحقيق العدالة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال.

ثانيا: ضرورة البحث عن موارد مالية للدولة بالتصدي الجدي للتهرب الجبائي والفساد والتهريب والاقتصاد الموازي.

ثالثا: الدعوة لإدراج إجراءات تحفيزية بمشروع قانون المالية لسنة 2023 من شأنها تشجيع الاستثمار والتشغيل ودفع عجلة النموّ وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

رابعا: استياءه من المقاربات الأحادية في إعداد مشاريع الإصلاحات الهيكلية وحرصه المتواصل على احترام القانون والواجبات المهنية والجبائية واستعداده للعمل المشترك مع جميع الأطراف على إيجاد طرق ناجعة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

إن مجلس العمداء يدعو السيد رئيس الجمهورية لتحمل مسؤولياته التاريخية في القيام بالتعديلات الضرورية على المشروع المذكور والتوجه نحو الإصلاحات الحقيقية التي تمكّن من تحقيق النهوض بالاقتصاد الوطني والعدالة الجبائية والاجتماعية ومحاربة الفساد استجابة لتطلعات الشعب التونسي.