على إثر صدور بلاغ انتداب مهندسين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، بتاريخ 02 أكتوبر 2019 تحت عنوان “بلاغ إنتداب مهندس” في حين أن الشهادة المطلوبة هي الإجازة نظام امد أو ما يعادلها وهو ما يعد خرقًا صارخا للقانون وإعتداء غير مسبوق على  المهنة ، يهمنا إعلام كافة الزملاء المهندسين أنه تمت مراسلة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية في نفس اليوم لمطالبته بالإلغاء الفوري للبلاغ أو تعديله.

كما تؤكّد العمادة أنها ستتبع جميع الوسائل القانونية المتاحة للتصدي لأي خرق للقانون المنظم للمهنة.

وللتذكير فإن ممارسة مهنة المهندس تخضع وجوبا إلى المرسوم عدد 12 لسنة 1982 والمنقح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المحدث لعمادة المهندسين والذي ينص في فصله الأول على أنه يمنع منعا باتا ممارسة مهنة مهندس لغير حاملي الشهادة الوطنية لمهندس وغير المسجلين بجدول عمادة المهندسين كما ينص الفصل الخامس على أنه كل من يمارس هذه المهنة خرقا لأحكام الفصل الأول والفصل 39 من المرسوم يعتبر مباشرا بصفة غير شرعية لمهنة الهندسة ويكون منتحل صفة كما ينص الفصل السابع على أن منتحل صفة مهندس يتعرّض للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 159 من المجلة الجزائية، وحيث أنه بمقتضى القانون المحدث للعمادة المشار إليه أعلاه فلا يجوز منح صفة مهندس دون الإستجابة للشروط المستوجبة.