في ظلّ تواصل الصمت الغير مُبرّر للحكومة إزاء مطالبة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية برفع المظلمة المُسلّطة عليهم بعد اتفاقية 05 سبتمبر 2019 المُتمثّلة في حرمانهم من مستحقاتهم وذلك بعدم سحب الزيادة الخصوصية التي تمتّع بها زملاؤهم بالوظيفة العمومية على جميع مهندسي القطاع العام،

فإن مكتب مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية بالعمادة، إذ يُشيد بالنجاح الباهر للاضراب العام المنفذ يوم 27 أكتوبر 2020 في كافة المؤسسات والمنشآت العمومية والذي بلغت نسبة المشاركة فيه 92.8 بالمائة، وبعد استناده على ما أفضت إليه المشاورات مع كافة الهياكل الجهوية والقطاعية والقواعد الهندسية، فإنّه:

• يُعبّر عن استغرابه لسياسة التجاهل المُهين التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة والتي حالت دون حلحلة الوضع المادي والمعنوي لكفاءاتها الهندسية،
• يُؤكّد استياءه العميق من عدم جدّية الحكومة الحالية في فتح الحوار ومعالجة ملف سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي القطاع العام،
• يُطالب الحكومة بضرورة القطع مع سياسة التهميش والتجاهل للمهندسين حفاظا على استقرار المؤسسات والمنشآت العمومية وتفاديا لتأجيج الأوضاع وخلق المزيد من التوتّرات والأزمات،
• يُحمّل الحكومة مسؤولية استنزاف البلاد من كفاءاتها من خلال دفعهم إلى الهجرة القسرية وما لها من تداعيات سلبية على مردودية المؤسسات والمنشآت العمومية بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
• وبناء على ما سبق، فإن مكتب مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية يدعو كافة منظوريه إلى تنفيذ إضراب عام أيام 30 نوفمبر و01 و02 ديسمبر 2020.

كما يُهيب بكافة المهندسين في القطاعين العام والخاص إلى الالتفاف حول عمادتهم قصد إنجاح هذا الإضراب.

رئيس مكتب مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية

وعضو مجلس العمادة

المهندس شادي بن خليفة