إن عمادة المهندسين التونسيين بعد إطلاعها على مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في صيغته الحالية :

• ترفض هذا المشروع في صيغته الحالية لأنه يشكل “ضربا صارخا لمقتضيات الدستور التونسي ولتوصيات منظمة العمل الدولية”.
• تستغرب من تعرض كل الأطراف المنظماتية والمهنية  “للإقصاء” حيث ينحصر مشروع القانون بين الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف دون سواهما، وهو “ما يعيق البناء الديمقراطي الناهض في تونس، وعدم اعتماد التشاركية في رسم ملامح مستقبل البلاد”.
• أن المهندس هو ركيزة التنمية والنهوض بالاقتصاد التونسي مما يستوجب تمثيل عمادة المهندسين التونسيين في الجلسة العامة لهذا المجلس الوطني.
• تطلب بإرجاء النظر في هذا المشروع لبداية الدورة التشريعية المقبلة، وتوسيع تمثيلية المجلس لتشمل تركيبة كل الأطراف المهنية والمنظماتية.
• تحتفظ بحق التحرّك ضد مشروع قانون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في صيغته الحالية.
• تطلب تشريك عمادة المهندسين وكل الأطراف المهنية والمنظماتية المعنية بهذا المشروع.

عميد المهندسين التونسيين