إن عمادة المهندسين التونسيين وكافة منخرطيها يؤكدون على علوية القانون واستقلالية القضاء و ضرورة المكافحة الشاملة والعادلة لكل أشكال الفساد دون استثناء و في كل الميادين، فإنهم يعربون في نفس الوقت عن :

• استغرابهم واستنكارهم للطرق المهينة التي رافقت عملية إيقاف الزميل المهندس المدير الجهوي للتجهيز بجندوبة الذي يشهد الجميع بنزاهته و كفاءته طيلة مسيرته المهنية بمختلف الولايات التي عمل بها وذلك بعدم مراعاة قرينة البراءة الدستورية واستباق لتكوين فكرة مغلوطة عن الزميل في مجال لا يقبل مثل هذه الضغوطات والخروقات.
• شذبهم للتعاطي الإعلامي اللامسؤول من طرف بعض وسائل الإعلام و الذي ساهم في ترسيخ فكرة مغلوطة لدى الرأي العام عن قطاع الهندسة بالوظيفة العمومية متجاهلين بذلك المجهودات الجبارة المبذولة لخدمة المواطن في أحلك الظروف وكل ذلك سعيا لضرب سمعة المهندسين في إطار ممنهج.
• إن عمادة المهندسين لها قناعة أن موضوع القضية المتعهد بها السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وأن الفصل فيها يستوجب الاستنارة بأهل الخبرة في مجال الاختصاص الفني والإداري والعمادة على يقين بأن القضاء سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان مصلحة المتهمين الشرعية بمن فيهم الزميل المهندس المدير الجهوي للتجهيز بجندوبة عبر إجراء الاختبارات المذكورة لكشف مناهج العمل والتصرّف في هذه القضية.
• خشيتهم من تفاقـــــم ظاهرة الهجرة اللامسبوقة للمهندسين خـــــارج أرض الوطن وعزوفهــــــم عن تحمّل المسؤوليات في ظل تردي مناخ العمل بمختلف أشكالــــه والتشكيك المتواصل والمعمم في المهندسين.
• إن عمادة المهندسين تدعو جميع الزملاء المسؤولين الجهويين والمركزيين إلى عدم انتهاج المرونة في التعامل مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع وذلك بالتصرّف طبق المقتضيات القانونية المنطبقة دون الخضوع إلى أيّ ضغوطات مهما كان مصدرها.
• إن عمادة المهندسين على وعي تام من ضرورة المساهمة في حسن سير الاجراءات القانونية بما يجعل القاضي المتعّهد يعمل في ظروف مهنية قضائية لا سلطان عليه في القضية إلاّ القانون.

 وبناءا على ما سبق وإيمانا منا بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته، فإننا ندعو إلى إطلاق سراحه ومواصلة عمليّة التحقيق.

عن عمادة المهندسين التونسيين

العميد أسامة الخريجي