بيان مجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2019إن ّمجلس عمداء الاتحاد التونسي للمهن الحرة المجتمع بكافة مكوناته بمقر الاتحاد و بعد استعراضه للواقع العام بالبلاد ومعاينة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة واطلاعه على مشروع قانون المالية لسنة 2019 وفي ظل انعدام رؤية اصلاحية شاملة مما ساهم في تعميق الأزمة وتدني المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الدين الخارجي وارتهان القرار الوطني الأمر الذي أدى الى التصادم مع كل القطاعات والقوى الحية من خلال قوانين المالية المتعاقبة وآخرها قانون المالية لسنة 2019 فان مجلس عمداء الاتحاد :
• يعبر عن رفضه التام لمحتوى قانون المالية لسنة 2019 الغير دستوري والمتعارض مع القوانين المنظمة للمهن الحرة وطنيا ودوليا ويؤكد على التزام كافة مكوناته بعدم التعامل بمقتضياته
• يعتبر أن المس من السر المهني ضرب لوجود المهن الحرة واستقلاليتها واعتداء على مصالح المواطن والمؤسسات وكافة المتداخلين الاقتصاديين
• يؤكد رفضه لمشروع قانون المالية لسنة 2019 واعتباره خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ وتنفيذا عشوائيا للإملاءات الخارجية
• ينبه الى أن الاجراءات الواردة في قانون المالية 2019 من شأنها ضرب الاقتصاد المنظم وتشجيع التهرب الضريبي وتكريس المنافسة الغير نزيهة بين المهنيين التونسيين ونظرائهم الأجانب واثقال كاهل المواطن والمؤسسة بأعباء جبائية إضافية وضرب القدرة التنافسية للمؤسسات المصدرة وتعميق ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية
• يحمل الحكومة كل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويدعوا رئيس الجمهورية وكافة نواب مجلس الشعب الى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الطعن بعدم دستورية القانون المذكور
• يلوح في مرحلة أولى بتعليق كافة الخدمات المسداة من قبل المهنيين المنتسبين للاتحاد نظرا لما في هذا القانون من استهداف مباشر للاقتصاد المنظم
• يدعو كافة المهنيين الى مسيرة احتجاجية يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة
• ويبقى مجلس عمداء الاتحاد في حالة انعقاد دائم لاتخاذ كافة الأشكال النضالية

والسلام
رئيس الاتحاد
محمد عياد