على اثر ايقاف المهندس وسام لطرش عضو المكتب السياسي لحزب التحرير من قبل قوات الامن السبت 15 افريل 2017 لاسباب غير واضحة الى حد الان وفي نطاق رعاية عمادة المهندسين التونسيين لمنظوريها على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، فانها تعلن انها تواكب عن كثب تطورات  هذا الملف حيث كلفت مستشارها القانوني بمتابعته والوقوف على حيثياتها

كما تجدد عمادة المهندسين التونسيين تمسكها بحرية الراي والتعبير التي يكفلها دستور البلاد، مؤكدة رفضها القاطع لعودة الممارسات القمعية ضد المواطنين على اساس انتماءاتهم السياسية او الفكرية