عميد المهندسين: وجب تغيير المنوال التنموي للبلاد والإنتقال نحو إقتصاد المعرفة

مقطفات من مداخلة عميد المهندسين التونسيين لإذاعة الكاف اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021:

  • 39 ألف مهندس غادروا البلاد: رقم كارثي على اقتصاد البلاد
  • يتطلب تكوين مهندس تونسي 100000 ألف دينار تنفقها الدولة خلال مساره الدراسي. و39 ألف مهندس  أي 3900 مليار تقدمهم تونس هدية لاقتصادايات دول أخرى.
  • أغلب المهندسين الذين غادروا البلاد إكتسبوا خبرة في المؤسسات التونسية وهذا مايعمق خسارة الاقتصاد الوطني.
  • من أهم الأسباب التي تدفع المهندس للهجرة هي الأسباب المادية  وضعف الأجور خاصة لدى المتخرجين الجدد وحتى المهندسين العاملين لدى الدولة.
  • وهناك أسباب مهنية أيضا حيث لا يجد المهندس الظروف المهنية التي تليق به
  • في السبعينات الحسن الثاني ملك المغرب طلب دراسة حول سبل تطويل إقتصاد بلاده وكيفية إلحاقها  بركب الدول المتقدمة فتم إعداد الدراسة وكان من بين توصياتها"مزيد الاهتمام بالوضعية المادية والأدبية للمهندس" وهو ما تم فعلا حيث نجد اليوم المهندس المغربي يتقاضى 4 اضعاف أجر المهندس التونسي
  • هناك مؤسسات تقنية حساسة وتتواجد وسط المدن وأي خطأ تقني بسيط قد يسبب كارثة لا قدر الله ومع ذلك يتم تعيين مشرفين عليها من غير المختصين  وهذا استهستار وتهاون كبير.
  • رئيسة الحكومة كانت متفهمة لمشاغل المهندسين خلال لقائنا بها.
  • وعبرت عن رغبتها في ان يأخذ المهندس المكانة التي يستحقها في مؤسسته وأن يكون مؤثرا وقائدا للإصلاح.
  • ونرجو أن يتحول هذا التفاعل الإيجابي إلى إجراءات تتخذ على أرض الواقع لأنّنا سمعنا الكثير من الكلام الإيجابي من قبل رؤساء الحكومات السابقين لكن على أرض الواقع لم نر أي تفعيل.
  • تم الاتفاق مع رئيسة الحكومة على إيقاف الهرسلة والاقتطاع العشوائي من الأجور التي يتعرض لها مهندسون في عدد من المؤسسات والمنشاَت.
  • دعونا أيضا إلى تحيين القوانين وتفريق الأخطاء الإجرائية والمهنية عن الاخطاء المتعلقة بالفساد المالي لتشجيع المهندسين المسؤولين على المشاريع ورؤساء المؤسسات على الإجتهاد وإتخاذ قرارات إصلاحية شجاعة وكسر حاجز الخوف من التتبع القضائي بمجرد الإجتهاد في مسألة تقنية معينة خدمة لمصلحة المؤسسة. وقد تكونت لجنة في الغرض.
  • إقترحنا مزيد إعطاء فرصة للمؤسسات ومكاتب الدراسات التونسية في تنفيذ المشاريع الكبرى
  • تحدثنا أيضا على التكوين الهندسي وجودته ورؤيتها كانت مطابقة لرؤيتنا لهذا الملف.
  • تناولنا أيضا ظاهرة التشغيل الهش للمهندسين الجدد ونأمل أن  يتم إيجاد حلول لذلك.
  • جدّدنا دعوتنا إلى تغيير المنوال التنموي للبلاد من الاقتصاد الريعي إلى إقتصاد المعرفة وعوض ان نصدر كفاءاتنا نصدر منتوجاتهم

Comments and Responses

×

حقل اجباري

Enter valid name

حقل اجباري

Enter valid email address

حقل اجباري

Be the First to Comment