نظرًا لعدم امتثال إدارات المصالح المشتركة لمؤسسات التنمية الجهوية الراجعة بالإشراف لوزارة الاقتصاد والتخطيط (المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الوسط الغربي وديوان تنمية الجنوب وديوان تنمية الشمال الغربي) وعجز المديرين العامين على تطبيق القرارات الصادرة عن مصالح رئاسة الحكومة آخرها يوم 09 أكتوبر 2023 المتمثلة في تمكين مهندسات ومهندسي هذه المؤسسات من الزيادة في أجورهم، ممّا أثّر سلبًا على مناخ العمل وأجبرهم على القيام بتحركات للمطالبة بحقوقهم.

وأمام حالة التعنّت من قبل مسؤولي هذه المؤسسات واستخفافهم بالدولة وقوانينها في تحدّ صارخ لهيبة الدولة، فإن عمادة المهندسين التونسيين تُساند منظوريها المهندسين في تحركاتهم النضالية لنيل حقوقهم المسلوبة ورفع المظلمة المسلّطة عليهم لأكثر من سنتين ونصف وتدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط بوصفها سلطة الإشراف إلى الوقوف وقفة حازمة وممارسة صلاحياتها لإنفاذ القانون والانضباط لأوامر الدولة وتنفيذ قرارات رئاسة الحكومة من ناحية وفتح تحقيق في حيثيات الملف والوقوف على أسباب هذا التعطيل وعلى من يقف ورائه من ناحية أخرى،  وأنّ لدينا الثّقة الكاملة في وزارة الاقتصاد والتخطيط للتدخّل الناجع و حلحلة الملف.

كما تُدين عمادة المهندسين التونسيين هذه الممارسات التي تمسّ من مصداقية الدولة بعدم احترام بعض أجهزتها لقراراتها وقوانينها ممّا يُؤدّي الى تعطيل السير العادي لمؤسسات الدولة وإلى تهجير المهندسين منها ومن تونس.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون