للسنة الثانية على التوالي يواصل مهندسو المؤسسات والمنشاَءات العمومية (القطاع العام) المطالبة بتطبيق محضر جلسة 16 فيفري 2021 الممضى من طرف عمادة المهندسين التونسيين وحكومة هشام المشيشي.

وتطالب عمادة المهندسين بتعميم الزيادة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون إستثناء. حيث أن حكومة المشيشي قد أعطت الإذن بتطبيق الإتفاق الذي شمل 90 مؤسسة من جملة 247 ثم تراجعت عن تطبيق الإتفاق.

وللتذكير فقد إنطلقت إحتجاجات مهندسي القطاع العام منذ توقيع إتفاق 05 سبتمبر 2019 الذي نص على تمتيع الأطباء والأساتذة الجامعيين ومهندسي الوظيفة العمومية من منحة خصوصية في إطار الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات وتم إستثناء 12 ألف مهندس بالمؤسسات والمنشاَت العمومية الأمر الذي دفعهم لخوض جملة من التحركات الإحتجاجية إنطلقت بحمل الشارة الحمراء واُختتمت بتنفيذ إضراب مفتوح لمدة ثلاثة أشهر من (أفريل إلى جوان 2021).