طالبت عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين بإصدار قرار حيني لتعديل طريقة احتساب الأتعاب لمشاريع البنايات المدنية مع اعتبارها خالية من القيمة المضافة، وذلك في مراسلة مشتركة تم توجيهها إلى كل من رئاسة الحكومة ووزاتي المالية والتجهيز والإسكان في ردّ على ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 وخاصة الفصل المتعلق بالترفيع في القيمة المضافة من 13% إلى 19% بالنسبة للمهن الحرة وحصريا منها أصحاب الخدمات الهندسية والمعمارية الخاضعين للقوانين المنظمة لقطاع البناءات المدنية.

كما طالبت الهيئتان بإعادة تفعيل اللّجنتين المكلفتين بـ:

1. تحيين الأمر 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978المتعلق بضبط كل المهمات الهندسية والمعمارية وكيفية خلاصها مع تحديد جدول زمني لإتمام التحين في غضون السداسي الأول سنة 2023.
2. تحيين  قرار السيد وزير التجهيز والإسكان الصادر في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط اجراءات ومعايير تعيين أصحاب الخدمات الهندسية والمعمارية الخاضعين للقانون الخاص بإنجاز البناءات المدنية للتمكن من الوصول إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، ونشره إثر ذلك بالرائد الرسمي للبلاد التونسية في أسرع وقت.

بالإضافة إلى طلب برمجة جلسة عمل حول المرسوم 68 لسنة 2022 وتداعياته على المهنيين في ظل مايعيشه أبناء القطاع من تململ وإحباط وتجنبّا لأي تصعيد، وفق نص المراسلة.