بدعوة من عمادة المهندسين التونسيين نفذّ المهندسون القادمون من مختلف ولايات الجمهورية، اليوم الخميس 18 مارس 2021، يوم غضب بساحة الحكومة بالقصبة وسط حضور إعلامي مكثف وبمشاركة فعالة من الهيئة والوطنية للمهندسين المعماريين وبحضور عدد من نواب الشعب وممثلي عدد من الأحزاب وعدد من الشخصيات الوطنية والنقابية.

ويأتي يوم الغضب في إطار سلسلة من التحركات التصعيدية التي أقرتها عمادة المهندسين إحتجاجًا على عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها في مايتعلق بتنزيل إتفاق الزيادة الخصوصية لفائدة كافة مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية.

هذا وعقب لقاء له برئيس الحكومة اليوم أكد المهندس كمال سحنون عميد المهندسين أن الأخير جدّد له إلتزام الحكومة بتطبيق كافة ما ثُبّت بمحضر جلسة 16 فيفري 2021.

كما ثمّن المشاركة الكثيفة للمهندسين في يوم الغضب الذين توافدوا من مختلف ولايات الجمهورية مشدّدا على أن الوحدة والتضامن بين المهندسين هي السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم المشروعة. متقدما بجزيل الشكر للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين وإلى مختلف الجمعيات والنقابات والأحزاب ونواب الشعب والشخصيات الوطنية الذين عبّروا عن مساندتهم للتحركات النضالية للمهندسين.

في نفس السياق أكد عميد المهندسين  أن المسار النضالي للمهندسين باق على ماهو عليه وأن الاضراب بخمسة أيام المقرّر تنفيذه انطلاقًا من يوم 29 مارس الجاري يبقى قائمًا إلى حين تطبيق كافة ما ثُبّت بمحضر جلسة 16 فيفري 2021، داعيا المهندسين إلى البقاء على أهبة الإستعداد للتحرك في صورة  عدم التزام الطرف الحكومي  بما تم التفاهم حوله والالتفاف حول منظمتهم  ورص الصفوف للذود عن حقوقهم المشروعة.

يذكر أن عمادة المهندسين التونسيين قد دعت سابقا إلى الاستعداد للتصعيد حسب برقية الاضراب الصادرة بتاريخ 16 مارس  2021 كما يلي:

• الدخول في اضراب مدّة 5 أيام ابتداء من الاثنين 29 مارس إلى غاية الجمعة 2 أفريل 2021،
• حجب الإمضاءات وما شابهها ما عدى المتعلقة بشؤون الموظفين ومقاطعة كل السلط الجهوية والحكومية بعد يوم الغضب في القصبة إلى حين تطبيق الاتفاق،
• ثم الدخول في اضراب مفتوح إلى حين تطبيق الاتفاق.

كما أقرت الإنعقاد الدائم لمجلس العمادة ومجلس الجهات إلى حين التنزيل الفعلي للإتفاق.