تحت إشراف عميد المهندسين وبحضور عدد هام من مهندسي الجهة وعدد من نواب الجهة بالإضافة إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين وعضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نظمت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين ببنزرت، يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021، ندوة إعلامية خُصّصت لتوضيح أسباب دخول مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية في إضراب مفتوح وتداعيات هذا الإضراب على سير العمل داخل المؤسسات والمنشاَت العمومية وعلى الإقتصاد الوطني .

وتخللت الندوة مداخلات لعدد من المهندسين المضربين العاملين في عدد من المؤسسات والمنشاَت العمومية الذين كشفوا عن مشاكل بالجملة وتعطل غير مسبوق في سير مؤسساتهم بسبب الإضراب مستنكرين تجاهل سلطات الإشراف لتحركهم والذي إعتبروه ينم على قلة وعي من قبل الدولة بأهمية المهندس، مجددين تمسكم بالمسار النضالي الذي تقرره العمادة إلى غاية تحقق مطلبهم المشروع والمتمثل في تمتعهم بالزيادة الخصوصية التي أقرها اتفاق 05 سبتمبر 2019 لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية والأطباء والأساتذة الجامعيين في إطار الحد من هجرة الكفاءات.

وأعلن عميد المهندسين، خلال الندوة، عن الخطوة التصعيدية القادمة والمتمثلة في:

•  تواصل الإضراب المفتوح لمهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية .
• دعوة دعو مهندسي الوظيفة العمومية إلى الإستعداد للدخول في  اضراب.
• دعوة جميع مكاتب الدراسات والمهندسين المستشارين إلى مقاطعة جميع المشاريع الحكومية .

كما ندد عميد المهندسين بممارسات بعض المسؤولين كاشفا عن وجود عملية هرسلة مهنية خطيرة يقوم بها بعض المديرين العامين على المهندسين المضربين.

وللتذكير يخوض مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية إضرابا منذ 29 مارس الماضس على خلفية عدم إيفاء رئيس الحكومة بمحضر الاتفاق مع العمادة الموقع بتاريخ 16 فيفري 2021 والذي ينص على سحب الزيادة الخصوصية على كافة مهندسين المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء.