تفعيلا لما تعهدت به، عمادة المهندسين التونسيين تشرع في الاجراءات القانونية لـ:

1.  مقاضاة الحكومة على خلفية تعمدها الاقتطاع من أجور المهندسين بصفة مخالفة للتشريع التونسي ودون سواهم من الأسلاك الأخرى التي نفذت اضرابات في مخالفة واضحة لمبدأ المساواة بين جميع المواطنين الذي نص عليه الدستور.
2.  مقاضاة 03 من الرؤساء المديرين العامين لمؤسسات ومنشاَت العمومية على خلفية هرسلتهم للمهندسين سواء عبر الإقتطاع العشوائي من الأجور أو خصم نقاط للعدد المهني أو المساس بالأقدمية المهنية أو التأثير على التدرج الوظيفي أو الحرمان من المنح والإمتيازات العينية…

وهي بصدد جمع الوثائق القانونية لمقاضاة مسؤولين اَخرين.