نظّم الإتحاد التونسي للمهن الحرة، اليوم الثلاثاء 02 مارس 2021 بدار المهندس بتونس العاصمة ، ندوة صحفية حول الوضعية العامة للبلاد

وأصدر الإتحاد بيانًا بالمناسبة أعلن فيه أنه:

“يُسجّل بكل قلق تدهور الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بشكل عام وغير مسبوق مما ينذر بعواقب وخيمة على البلاد.

يؤكد الإتحاد التونسي للمهن الحرّة أن الوضعية التي وصلت لها البلاد هي نتيجة مباشرة لمشهد سياسي متأزم وغياب رؤية واضحة وتراكمات لعدة سنوات أفضت في الأخير لانسداد غير مقبول بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وشلل في أعمال مؤسسات الدولة وتدهور كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

إن الإتحاد التونسي للمهن الحرّة يحذر من تداعيات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت بسبب الأزمة الصحية كما أن وضعية الحوكمة في البلاد أصبحت متردّية بسبب غياب التنسيق والتناغم بين كل هياكل الدولة وتداخل الأدوار بين ما هو سياسي وإداري ونقابي.

إن المشهد السياسي المضطرب وعدم تركيز المحكمة الدستورية وبعض الهيئات الدستورية بالإضافة إلى عديد النقائص والثغرات المتعلقة بقوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات والإعلام وسبر الآراء وغيرها، أنتج حكومات غير مستقرة وأدى إلى غياب رؤية إقتصادية واجتماعية واضحة وغذى مزيد من البيروقراطية والقطاعية والنعرات الفئوية والجهوية في ظل التشبث بنظرة محافظة ورجعية لمنوال التنمية مما أصبح يُهدّد مفهوم الدولة ووحدتها.

 إنّ الإتحاد التونسي للمهن الحرّة وفي ظل الوضع الراهن المتسم بالارتجال واللامسؤولية والرداءة، يأسف لتعمد تغييب الكفاءات والخبرات الوطنية ومن ضمنها المنتسبين للمهن الحرّة في إيجاد الحلول الحقيقية للوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

يؤكد الإتحاد التونسي للمهن الحرة على استعجالية حلحلة الأزمة والقطع مع الحلول التلفيقية وضرورة وضع خارطة طريق للإنقاذ الهيكلي للبلاد وتنقية الأجواء السياسية كما يدعو إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لتفادي أسباب الفشل السابقة ومنها انعدام الثقة الذي استفحل في البلاد.

يؤكد الإتحاد التونسي للمهن الحرّة على دور المهن الحرة في إعادة تنظيم الأولويات الوطنية وتقديم الحلول العلمية والعملية ويدعو بكل إلحاح إلى ما يلي:

• إطلاق حوار وطني شامل ومعمق على قاعدة أهداف واضحة يكون محوره الأساسي إخراج البلاد من أزمته الاقتصادية والاجتماعية اعتمادا على الخبرات والكفاءات العلمية وبعيدا عن التجاذبات السياسية والايديولوجية.
• الاتفاق على منوال تنمية جديد يعتمد على اقتصاد المعرفة وتموقع تونس في مجالها الجيوستراتيجي.
• الإسراع باستكمال تركيز المنظومة الدستورية والقانونية للانتقال الديمقراطي ومراجعة وتنقيح ما شابها من نقائص وسلبيات.

يعلن الإتحاد التونسي للمهن الحرة استعداده للمشاركة في إنجاح هذا المسار ويدعو إلى إطلاق مبادرة لصياغة مشروع منوال تنموي جديد للبلاد يساهم كل الأطراف في إعداده.

خبراء الاتحاد التونسي للمهن الحرة قادرون على تقديم الإضافة.”

وللإشارة فإن الإتحاد التونسي للمهن الحرّة هو جمعية غير حكومية مكونة طبقا لمقتضيات المرسوم 88 – 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات، موضوعها التنسيق بين هياكل المهن الحرّة المنضوية في الدّفاع عن خصوصيات أنشطتها والنهوض بها.

تكون الإتحاد في سبتمبر2013 بين الهياكل التالية:

• الهيئة الوطنية للمحامين
• الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية
• عمادة المهندسين التونسيين
• مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية
• النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة
• النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص
• هيئة المهندسين المعماريين التونسيين

ويعمل “الاتحاد التونسي للمهن الحرة” بالتنسيق مع الهياكل المهنية العضوة على تحقيق الأهداف التالية:

1. تأطير وتثمين المجهود الوطني للمهن الحرّة في تنمية البلاد وازدهارها حاضرا ومستقبلا في ظل مبادئ دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية والتعدّدية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.
2. توسيع إشعاع المهن الحرّة المنضوية تحت هذا الهيكل وتطويرها وحماية أنشطتها وتدعيم الانشطة والمشاريع التكاملية بين الهياكل المهنية العضوة والدفاع على مصالحها.
3. المساعدة على معالجة المشاغل والمشاكل التي تعترض أعضاء الاتحاد فرديا أو جماعيا واقتراح الحلول الممكنة لفض الإشكاليات الّتي تعترضهم والتعاون على حلها وتجنب تكرارها.
4. التنسيق بين أعضاء الإتحاد لتأطير وتنظيم وترشيد العلاقات فيما بينهم أو مع الهياكل والمؤسسات المختصة.
5. المساعدة على بعث المنشآت والتعاونيات والنشاطات الّتي والتعاونيات والنشاطات الّتي توفّر الخدمات الاجتماعية والصحية والتعاونية المشتركة والمساهمة في بعث وتطوير الأنشطة ذات البعد التضامني والتعريف به.