اجتمع مكتب القطاع العام بتاريخ 20 ديسمبر 2020 مع مجلس الجهات المتمثل في الكتاب العامين للهيئات الجهوية والقطاعية وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس العمادة يتقدمهم عميد المهندسين، وذلك في إطار تحديد الخطط المستقبلية لتحركات المهندسين في ظلّ تعثّر مفاوضات تنزيل الزيادة الخصوصية مع الطرف الحكومي وعدم الجديّة في التعاطي مع هذا الملف. وقد أعرب كافة الحضور  عن استعدادهم الدائم لمواصلة النضال حتى نيل حقوق مهندسي القطاع العام وذلك باستعمال كل الطرق التصعيدية المشروعة  كما أجمعوا على ضرورة  بقاء مجلس الجهات في انعقاد دائم حتى إيفاء الحكومة بتعهداتها المحددة بسقف زمني اَخره موفى شهر ديسمبر 2020.