على إثر فشل جلسة المفاوضات الاخيرة المنعقدة اليوم الأربعاء، بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، الامر الذي جعل إضراب يوم 17 جانفي أمرا قائما فإن مجلس عمادة المهندسين التونسيين:

1. يُذّكر بعدم جديّة الحكومة في معالجة ملف المهندسين الذين تم إستثناؤهم منذ سنة 2010 من أية زيادات خصوصية بما فاقم من تدهور مقدرتهم الشرائية ودفع الكثير منهم إلى مغادرة القطاع العمومي والهجرة إلى خارج أرض الوطن،
2. يٌعبر عن مساندته للإضراب العام الذي دعت إليه المنظمة الشغيلة ويدعو منظوريه في القطاع العام والوظيفة العمومية إلى المشاركة بكثافة في هذا الاضراب وإنجاحه،
3. 3-     يُحمّل الحكومة مسؤولية أي تحركات تصعيدية مستقبلية يُنفذها المهندسون في ظل تواصل تجاهلها لمطالبهم المشروعة.

                                          عميد المهندسين التونسيين

                                           المهندس أسامة الخريجي