اجتمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية بمجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 مارس 2019 بممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين لأخذ رأيها حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة.

وضمّ وفد العمادة كل من المهندس عبد الستار حسني الكاتب العام وعضو اللجنة المركزية للدراسات والتشريع والمهندس كمال سحنون رئيس اللّجنة المركزية للدراسات والتشريع والمهندسين: الطيب رمضان، المنصف الزوالي، ألفة اليحياوي ، ياسين العياشي أعضاء اللجنة.

وتسعى هيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة وضمان احترام مقوماتها عند بلورة السياسات العمومية على أساس التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وضمان تنمية مندمجة ومتناسقة بين مختلف هذه المجالات. كما تعمل على الحفاظ على تطلعات الأجيال القادمة وعلى حماية حقوقهم من الموروث المادي واللامادي (الثقافي والقيمي).

وقد تمحورت مداخلة أعضاء العمادة أساسا في ابراز القيمة المضافة لهذه الهيئة عند ابداء رأيها في السياسات العمومية التنموية وقدمت عدة مقترحات لضمان نجاعة عملها. كما أكد أعضاء وفد العمادة على أهمية قيم الاستدامة والشمولية والاستشراف والادماج عند اقتراح مشاريع القوانين ذات الصلة.

وإثر النقاشات مع السيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية، تم الاتفاق على انجاز العمادة لتصور تجديدي حول الفصول المتعلقة بتنظيم الهيئة يقدم للجنة في الأيام القادمة.

وفي ختام جلسة الاستماع، تم التأكيد على ان عمادة المهندسين تزخر بالخبرات الهندسية في مختلف الاختصاصات واستعدادها لدعم اللجان التشريعية عندما يتعلق الأمر بتصور ودراسة مشاريع القوانين ذات البعد التنموي والهندسي. كما تم التطرق الى وضعية المهندسين المعنوية والمادية وضرورة لفت نظر الحكومة حتى يتم إيجاد حلول مناسبة تمكن المهندس من ممارسة دوره كركيزة لدعم الاقتصاد الوطني.