تتواصل منذ شهر جويلية الفارط بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة جلسات اللّجنة الفنيّة لصياغة مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس وذلك بحضور ممثلين عن العمادة وعن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وعن مختلف الوزارات المعنيّة.

ويُعدُّ ملف “تحيين القانون الأساسي” من الأولويات و الملفات الرئيسية التي عمل عليها مجلس عمادة المهندسين خلال الفترة النيابية 2015/ 2018 وذلك بعد دراسته للشأن الهندسي في تونس والتأكد من وجود إشكال تشريعي جلّي يحول دون النهوض بوضع مهنة الهندسة متمثّلاً اساسا في عدم ملائمة القانون الحالي المنظّم للمهندس للتطورات التي يشهدها القطاع والإطار المحيط به حيث لم يعُدْ قادرا على معالجة الحالة المتدهورة للقطاع الهندسي وتردّي مكانة المهندس ولا يمنح عمادة المهندسين الآليات القانونية لبلوغ الأهداف المرجوّة.

وقد تم في إطار العمل بتوصيات المجلس الوطني الوطني الثالث عشر  لعمادة المهندسين المنعقد  يومي 17 و18 ديسمبر 2016 تشكيل “لجنة تحيين القانون الأساسي” وهي اللّبنة الاولى للّجنة المركزية للدراسات والتشريع المحدثة رسميا بموجب النظام الداخلي للعمادة المصادق عليه بتاريخ 14 افريل 2018 .

ومنذ تشكيلها عملت لجنة تحيين القانون الاساسي على مراجعة النسخة الحالية للقانون المنظم للمهنة وإدخال تعديلات عليه بما يتلاءم والمتغيرات التي يشهدها القطاع لتقدم نسخة نهائية صادق عليها المجلس الوطني المنعقد يومي 20 و21 ماي 2017 بمدينة المهدية تم على إثر ذلك احالته على وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان في جويلية 2017 التي قامت بتشكيل لجنة للغرض تظمّ ممثلين عن جميع الاطراف المعنية

ومن المنتظر أن تتواصل جلسات مناقشة مشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المهندس إلى نهاية سنة 2018 قبل عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.

وفي هذا الصدد ثمّن عدد من المهندسين النواب بالبرلمان خلال إستقبالهم من قبل مجلس العمادة في موفى شهر أكتوبر الفارط المجهودات التي يقوم بها مجلس العمادة للنهوض بالمهنة مؤكدين انهم سيكونون قوّة دفع لتمرير مشروع القانون الاساسي المنظم للمهندس لدى عرضه على المجلس للمصادقة عليه.