انعقدت يوم الجمعة 29 جوان 2018 الجلسة الثانية المخصّصة لمناقشة القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس التي جمعت وفدا عن العمادة، متكونا من المهندس كمال سحنون رئيس اللّجنة المركزية للدراسات والتشريع بالعمادة والمهندس عبد الستار حسني الكاتب العام والدكتورة في القانون السيدة سلمى الخرّاط، بوفد عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، متكون من رئيس الديوان والمديرة العامة المكلفة بالملف وقاضي إداري ملحق الوزارة.

وقد لمس وفد العمادة تفهما وقبولا من الجانب الوزاري  لمشروع القانون.

وستتواصل جلسات مناقشة مشروع القانون الاساسي المنظم لمهنة المهندس خلال السداسي الثاني من سنة 2018 قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته بعد ذلك على مجلس نواب الشعب.

وللإشارة فقد إنعقدت جلسة العمل الأولى المخصّصة لمناقشة القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس بتاريخ 20 جوان 2018.

يذكر أن المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين قد صادق بتاريخ 21 ماي 2017 على مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس.

يمكنكم على نسخة من مشروع القانون الأساسي المنظم لمهنة المهندس