على إثر شكوى تقدمت بها عمادة المهندسين التونسيين للهيئة الوطنية لمكافحة الفسادتتعلق بشبهة فساد حول مجموعة من الصفقات العمومية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تورّط فيها مسؤولين بالمندوبية، تعهدت النيابة العمومية بالمنستير بالقضية بحسب ما صرّح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية  فريد بن جحا أمس الأربعاء 28 جوان 2018 لوسائل إعلام وطنية.

وأضاف المتحدث  أنّ النيابة العمومية بالمنستير قرّرت فتح بحث تحقيقي ضد المذكورين من أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره للإضرار بالإدارة طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية وأن أنّ المشتكى بهما قد تواطئا مع المقاولين في إنجاز الصفقات،  وأنّ هناك تلاعب بالأموال العمومية طبقا لما أكدته التفقدية العامة لوزارة الفلاحة .مشيرا إلى  ان هذه الصفقات تعود لسنة 2013 و ما بعدها.

يذكر أن عمادة المهندسين التونسيين قد راسلت بتاريخ 30 جوان 2016 كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهيئة الوطنية لمقاومة الفساد  بتقرير حول الفساد المالي والإداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير بعد تشكيات وردت عليها من قبل بعض المهندسين العاملين بهذه المندوبية.