بعد ورود عدة تشكيّات من مهندسين تونسيين عاملين في الكويت متعلقة برفض السلطات هناك تجديد تراخيص اقامات المهندسين الأجانب العاملين بها ما لم يثبتوا تخرجهم من مؤسسات هندسية معتمدة، تدخلت عمادة المهندسين التونسيين لتسوية وضعية منظوريها هناك، وذلك عبر التواصل مع جمعية المهندسين الكويتية وإتحاد المهندسين العرب ومدهم بقائمة المدارس الهندسية التونسية العمومية ثم الخاصّة التي تمت معاينتها من طرفها، خلال شهر فيفري 2018، وثبتت مطابقتها لكراس الشروط المنظم للقطاع، ومع أن معظم المدارس الهندسية التونسية غير معتمدة من قبل هيئات دولية مختصة فإن إعتراف عمادة المهندسين بها ،باعتبارها منظمة مهنية تعنى بقطاع الهندسة في تونس وتسهر على جودة التكوين الهندسي، كان كافيا لحل الاشكال.

هذا الملف إحتل أيضا جانبا هاما من مداولات الدورة الرابعة والسبعين لاجتماع المجلس الاعلى لاتحاد المهندسين العرب المنعقد يوم السبت 23 جوان 2018 بالعاصمة الأردنية عمّان، وحضره عن عمادة المهندسين التونسيين الدكتور المهندس لطفي بوسعيد نائب العميد، حيث من المنتظر أن تتخذ عدة دول خليجية نفس الخطوة التي اعتمدها الكويت والمتمثلة في ترحيل المهندسين العاملين بها في صورة ثبوت حصولهم على شهائدهم من مدارس غير معتمدة.

وتجدر الإشارة أن ثلاث مدارس هندسية تونسية فقط تحصلت على الاعتماد من الهيئة الفرنسية للاعتماد (CTI) وأن دفعة ثانية بصدد القيام بالاعتماد.

ومن المنتظر أن تصدر عمادة المهندسين بيانا في الغرض لحثّ كل المدارس الهندسية العمومية والخاصة على الاسراع في إتخاذ هذه الخطوة لتعزيز مكانة الجامعات التونسية على المستوى العالمي علما وانه بحلول 2023 لن يتم الاعتراف دوليا بخريجي المدارس غير المعتمدة.