شاركت عمادة المهندسين التونسيين ممثلة في العميد المهندس أسامة الخريجي وأمين المال محمد الببّة في ملتقى تحت شعار “الفلاحة: الاَفاق والاستثمار” نظمه الإتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم يوم الأربعاء 25 أفريل 2018.

وقد تم خلال الملتقى طرح واقع قطاع الفلاحة في تونس والصعوبات التي يواجهها والسبل الكفيلة للنهوض به بالإضافة إلى التعريف بقانون الاستثمار في قطاع الفلاحة والحوافز والتسهيلات التي يقدمها لبعاثي المشاريع.

وفي كلمة له بالمناسبة ثمن عميد المهندسين مبادرة تنظيم مثل هذا الملتقى الذي تناول ملفا هاما ومتعدد الجوانب بإعتبار الدور المحوري للقطاع الفلاحي في تنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن “الجميع يتحدث عن تطوير القطاع الفلاحي في إطار نظرة تنموية شاملة لتنمية الاقتصاد الوطني ولكن هذا الكلام بقى على مستوى الشعارات ولم يجد سبيلا الى التجسيم الفعلي. فمن أهم الاشكاليات التي يعانيها القطاع هي ضعف نسبة التاطير الهندسي فيه”

وأشار المهندس أسامة الخريجي إلى ان نسبة  التأطير الهندسي للقوة العاملة في تونس ضعيفة جدا ولا تتجاوز  1،1 بالمائة وهي اقل من 1 بالمائة في القطاع الفلاحي ويظهر ذلك في مؤسسات الانتاج والمستغلات الفلاحية هي اغلبها مستغلات صغيرة (80 %  منها تمسح اقل من 20 هكتارا)  وبالتالي نسبة التاطير الهندسي فيها تقارب الصفر.

وتابع عميد المهندسين: ” هشاشة المنظومة الفلاحية على مستوى مستغلات الانتاج وعلى مستوى عدم قدرتها على استيعاب الاعداد المتزايدة من المهندسين الفلاحيين خلقت اشكالا كبيرا على مستوى تشغيلية هذا القطاع حيث تقارب نسبة البطالة فيه حوالي 40 %  وتصل إلى 80 % بالنسبة للاناث”.

وإعتبر المهندس أسامة الخريجي أن الاشكاليات التي ترافق منظومة التكوين الهندسي الفلاحي من اسباب تفاقم ظاهرة البطالة في صفوف ابناء القطاع فالتكوين الهندسي الفلاحي بالمواصفات التي هو عليها اليوم في كثير من جوانبه لا يستجيب لاحتياجات سوق الشغل في تونس.

كما أشار إلى ان ومؤسسة التعليم و البحث العلمي الفلاحي بصدد مراجعة برامج التكوين وسياسات التكوين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي من أجل ايجاد مرجعيات لممارسة مهنة الهندسة في القطاع الفلاحي. مضيفا أنه “لابد لسياسة التكوين وبرامج التكوين ان تراعي الاحتياجات الحقيقية لسوق الشغل”. داعيا في نفس السياق طلبة الهندسة إلى التسلح بالمهارات الاضافية والمهارات الناعية soft skills  وعدم الإكتفاء بالمهارات الاكاديمية التي تقدمه مؤسسة التعليم العالي.

وأعتبر عميد المهندسين أن على الدولة ان تعتمد سياسات كفيلة باستيعاب الاطارت الهندسية الذين بدورهم قادرين على ان يطوروا القطاع ويكسبوه القيمة المضافة المرجوة، كتحفيز الفلاحين على التجمع في هياكل مهنية تكون قادرة على استيعاب الاطارات الهندسية التي ستكون  عاملا  لتطوير منظومة الانتاج بالنسبة لصغار الفلاحين. كما دعا إلى  تشجيع الاطارات الشابة على بعث المشاريع لكي يكون المهندس المتخرج باعث مشروع لا طالب شغل.