على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نفذّها شعب المهندسين أمام مقر مجلس نواب الشعب بتاريخ 14 نوفمبر 2014 بدعوة من عمادة المهندسين التونسيين والتي شهدت حضور 19 نائبا من مختلف الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي في تونس الذين عبروا عن دعمهم وتبنيهم لمطالب المهندسين المشروعة التي اعتبروها حقا من حقوقهم.

وقد تلت مداخلات النواب خلال الوقفة الاحتجاجية لقاءات لوفد عن العمادة برئاسة العميد المهندس أسامة الخريجي مع عدد من الكتل داخل البرلمان التي أكدت وقوفها إلى جانب ابناء القطاع في نضالاتهم للنهوض بأوضاعهم المعنوية والمادية.

دعم نواب الشعب لعمادة المهندسين وأبنائها تواصل تحت قبّة مجلس النواب خلال الجلسات العامة في مداخلات كل من النائب الهادي صولة  والنائب محمد محجوب والنائبة شهيدة بن فرج الذين إستنكروا ترد الاوضاع المادية والمعنوية لقطاع هو رافعة من روافع التنمية مشيرين إلى أن كل القطاعات اخذت حقوقها الا فئة المهندسين  بقت مهمشة لأنها فئة منضبطة ومجتهدة وغير مسيّسة بينما بقيّة القطاعات وراءها نقابات ضاغطة ومسيسة.

كما عبرّ النواب عن استغرابهم من تجاهل الحكومة لمنظمة تضم اكثر من  60 ألف مهندس، داعين رئيس الحكومة إلى فتح الحوار مع عمادة المهندسين.

من جهته أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب السيد إياد الدهماني ان باب الحوار مفتوح مع المهندسين معلنا أن رئيس الحكومة برمج لقاء مع الهياكل الممثلة للمهندسين، مشدّدا على ان المهندسون هم كفاءات الوطن وقدموا كثيرا لتونس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب مساء أمس الأربعاء 22 نوفمبر 2017.

في نفس السياق بيّن السيد مهدي بن غربية الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني و حقوق الإنسان خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017 أن حكومة الوحدة تقر بالدور الاستراتيجي للمهندسين في بناء الوطن منذ الاستقلال مشيرا في ذات السياق إلى ان الحكومة تلقت من عمادة المهندسين التونسيين النسخة المحيّنة لقانونها الأساسي وأنه سيتم الشروع في النظر فيه  خلال سنة 2018.