إستمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صلب مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 08 نوفمبر 2017 إلى ممثلي الاتحاد التونسي للمهن الحرة (هيئة المهندسين المعماريين والنقابة التونسية الاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وعمادة المهندسين التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين بتونس) الذين عبروا عن رفضهم لحزمة الأعباء الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، حيث إستنكروا الزيادات المجحفة في الضرائب والأداءات التي نص عليها مشروع القانون والتي إعتبروها ستضيق الخناق على منظوريهم وستشجع على التهرب الضريبي.

كما قدموا جملة من المقترحات التعديلية والتي تمحورت بالأساس حول مراجعة الاداءات وضرورة التشجيع على الاستثمار.

ودعا ممثلو الاتحاد السلطة التشريعية إلى فتح الحوار معهم من  أجل إعداد مجلة جباية للمهن الحرة لتفادي الاستهداف العشوائي الذي يطالهم.

ممثلو هيئة الخبراء المحاسبيين شددوا بدورهم على ضرورة تكريس مبدا الاستقرار الضريبي والإسراع في تعصير الإدارة ورقمتنها الى جانب ترشيد الانفاق العمومي مؤكّدين أهمية تنفيذ الإجراءات ومراقبتها . كما اقترحوا توسيع قاعدة الاداء والرقابة الجبائية وانشطة الصرف الى جانب تفعيل النصوص المتعلقة بإلاجراءات الجبائية وتحسين مردود الإدارة. وقدّموا في هذا السياق جملة من مقترحات التعديل المتعلقة خاصّة بدفع الاستثمار.

من جهته رحب السيد المنجي الرحوي رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب بمقترحات الإتحاد مؤكدا أنه سيتم دراستها والأخذ بها.