مجلس العمادة

على إثر إصدار الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمها بالسجن على مهندس عام يشغل خطة مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس في علاقة بقضايا وفاة الأطفال الرُضّع، ناقضا للحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في جويلية 2023 والقاضي بتبرئته وإخلاء مسؤوليته، يهمُّ عمادة المهندسين التونسيين أن:

- تترحّم على أرواح أبنائنا الرُضّع وتُجدّد التعازي والمواساة لأهاليهم وذويهم.

- تُجدّد تضامنها مع الزميل المهندس مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس إيمانا ببراءته التي أكدّها الحكم الابتدائي وحيث أن الجرثومة المُتسبّبة في وفاة الرضّع لا علاقة للمهندس بها لا من قريب ولا من بعيد والمعدات المعنية بذلك ليست تحت مسؤوليته بالاستناد لمخرجات تقرير لجنة الخبراء الرسمية المعينة في الغرض.

- تُؤكد أنها تُواصل مباشرة ومتابعة ملف القضية في جميع أطوارها من خلال مستشارها القانوني وتعمل على تعقيب هذا الحكم بناء على ما شابته من هنات وإخلالات إجرائية وقانونية.

- تُجدّد مطالبتها بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللّجوء إلى الإختبار الفني وجوبًا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية.

- تُؤكد ثقتها في عدالة القضاء التونسي وأهمية دوره في ترسيخ مناخ عمل مُنصف لجميع أبناء الوطن بما فيهم المهندسين بجميع أصنافهم.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون

نسخة من البيان للتحميل