مجلس العمادة

إن مجلس عمادة المهندسين التونسيين المُنعقد يوم السبت 28 سبتمبر 2024 وبعد تداوله لمخرجات الدراسة المُنجزة من قبل المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية حول هجرة المهندسين والحلول المُمكنة والتي قدّم في ختامها العديد من التوصيات للحد من الظاهرة والمحافظة على ثروتنا البشرية وأبرزها تحسين الوضع المادي للمهندسين ومناخ العمل، وعلى إثر تفعيل الزيادة في أجور مهندسي بعض المؤسسات والمنشاَت العمومية التي تم استثناؤها سابقا، يهمّه أن:

1. يُثمّن تنزيل الزيادة في أجور مهندسي المندوبية العامة للتنمية الجهوية وديوان تنمية الجنوب وديوان تنمية الشمال الغربي، ويُهنيء بالمناسبة المهندسين بهذا المكسب الذي يُعدّ حقّا من حقوقهم المشروعة، حيث يُصبح بذلك عدد المؤسسات والمنشاَت العمومية المُتحصّلين على الزيادة المذكورة 92 مؤسسة عمومية من جملة 247.

2. يُذكّر بأن إستقبال العميد من قبل مصالح رئاسة الجمهورية بتاريخ 20 سبتمبر 2023 وعرضه لمشاغل المهندسين بما في ذلك المظلمة التي تعرض لها مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية قد تلاه إصدار مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ 08 أكتوبر 2023 مذكرة لمؤسسات التنمية الجهوية الأربع من أجل تعميم الزيادة المذكورة على منظوريهم من المهندسين وقد تلتها مذكرة ثانية في نفس الغرض بتاريخ 12 أفريل 2024.

3. يُطالب السيد وزير الإقتصاد والتخطيط بالتدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق مذكرتي رئاسة الحكومة المذكورتين أعلاه وتمكين مهندسي ديوان تنمية الوسط الغربي من الزيادة على غرار بقية زملائهم، مع الإشارة أن هاتين المذكرتين جوبهتا بتعنّت بعض مسؤولي هذه المؤسسة عبر الإمتناع عن تطبيقها في استخفاف واضح بقرارات رئاسة الحكومة وتحدّ صارخ لهيبة الدولة.

4. يدعم ويُشيد بنضال مهندسي مؤسسات التنمية الجهوية في سبيل الحصول على حقهم في الزيادة ويؤكد أنه "ماضاع حقّ ورائه طالب".

5. يؤكد أن المهندس هو ركيزة التنمية وعماد الإقتصاد وأن مواصلة تهميشه وحرمانه من حقوقه ودفعُه دفعًا نحو الهجرة له تداعيات وخيمة على الإقتصاد الوطني وهو ما أكّده المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في دراسته المذكورة أعلاه والتي سلّط فيها الضوء على هجرة المهندسين وتأثيرها الشديد والسلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

6. يلتمس من رئاسة الجمهورية اسداء تعليماتها قصد تنزيل توصيات دراسة المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية على أرض الواقع عبر تحسين ظروف جميع أصناف المهندسين وتحفيزهم ودعم مردوديتهم وتوفير الظروف الملائمة لثنيهم عن مغادرة البلاد ومواصلة اسداء إسهاماتهم في بناء وتنمية وطننا العزيز ونخصّ بالذكر في هذا الإطار رفع المظلمة على مهندسي بقية المؤسسات والمنشاَت العمومية الذين لم يتمتعوا إلى يومنا هذا بالزيادة المذكورة وتمكينهم من حقهم على غرار زملائهم.

عن مجلس عمادة المهندسين التونسيين

العميد كمال سحنون

نسخة من البيان للتحميل