مجلس العمادة

حضر عميد المهندسين التونسيين، مصحوبا بالمهندس السيد لعتر عضو مكتب التكوين الهندسي، جلسة إستماع عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 15 ماي 2024 حول مقترح القانون عدد26/2023 يتعلق بتنقيح القانون عدد73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، وهذا أهم ماجاء في مداخلته:

•  دعوة لمراجعة كامل القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص حيث لا تقتصر التنقيحات على فصل واحد بل يجب أن تشتمل فصول أخرى لتأخذ بعين الإعتبار مواكبة التطور السريع في شتى مجالات العلوم والمعرفة والتصرف كالتطور التكنولوجي والإقتصادي وتطور معايير جودة التعليم العالي ولضمان مستوى يضاهي مستوى التعليم العمومي المشهود بجودته وطنيا ودوليا.
• اقترح تنقيح الفصل 3 والفصل 22 من القانون المذكور أعلاه والفصل 14 جديد من مقترح القانون المعروض على اللجنة.
•  اعتبر ان كراس الشروط يجب ان يتضمن مختلف الخصوصيات والمقتضيات المتعلقة بكل ميادين التعليم العالي ومختلف الشعب المرتبطة به ، وأن يؤمن المدرسون القارّون المذكورون، نصف الدروس المقدمة في إطار كل شهادة منظمة من قبل المؤسسة الخاصة للتعليم العالي قياسا بالمعايير الدولية التي تفترض نسبة 50 بالمائة من الاطار الخاص للتدريس.
• وبخصوص تنقيح الفصل 22 من نص القانون الأصلي الوارد بالباب الخامس المتعلق بالمراقبة الإدارية، أكد العميد ضرورة التنصيص على مراقبة إدارية دورية ومعمقة إلى جانب التنصيص على المراقبة البداغوجية، وذلك بهدف التأكد من احترام مقتضيات هذا القانون والتراتيب المتخذة لتطبيقه وأحكام كراس الشروط المنصوص عليها بالفصل 3.
• تطرّق أيضًا إلى معضلة هجرة الكفاءات حيث بلغ عدد المهندسين الذين غادروا أرض الوطن 39 ألف من مجموع 90 ألف مهندس مسجل بالعمادة ، أي بمعدل 20 مهندس يغادرون البلاد يوميا . كما تمت الإشارة إلى الأرقام الهامة لتخرج المهندسين سنويا حيث يتخرج ما بين 8000 و 8500 مهندس بين المؤسسات العمومية والخاصة.
• نبه إلى تواصل نزيف هجرة المهندسين وما ينجر عنه من إهدار للإمكانيات البشرية بعد كل التكاليف التي بذلتها المجموعة الوطنية والتي تقدر بحوالي 650 مليار وهي تكاليف أولوية باعتبار الدور الكبير للمهندسين في خلق الثروة داخل أرض الوطن.

وفي تفاعلهم مع مقترحات عمادة المهندسين التونسيين شدد أعضاء اللجنة على ضرورة أن تضطلع العمادة بدورها التاريخي في التصدي لنزيف هجرة المهندسين التونسيين والدفاع عنهم لتوفير ظروف عادلة ومنصفة لتأجيرهم بعيدا عن أي شكل من أشكال الإستغلال باعتبار أن الوطن في أمس حاجة لهم.

وقد تعهد عميد المهندسين التونسيين بمدّ اللجنة بمخرجات ورشة العمل التي انطلقت في إعداد تعديلات حول مقترح القانون المعروض .

وأكد أعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي أهمية ضمان تكافؤ الفرص للمهندسين المتخرجين من المؤسسات العمومية والخاصة على حد السواء وإقرار آلية تكفل ذلك عبر إجراء إمتحان وطني موحد وتفعيل المراقبة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.