مجلس العمادة

أعلن الإتحاد التونسي للمهن الحرة، اليوم الإثنين 05 ديسمبر 2022 على صفحته الرسمية على فايسبوك ، أن وزيرة المالية تفاعلت إيجابيّا مع طلبه المتمثل في التخلي عن مقترح رفع السر المهني الذي وقع ادراجه بالنسخة الأولى لمشروع قانون المالية 2023 مضيفًا في نفس التدوينة "بينما لم يقع الاستجابة لمطلب الرجوع في مقترح الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على خدمات المهن الحرة من 13% الى 19%." الذي لا تزال المساعي حثيثة للموافقة عليه وتضمينه في قانون المالية 2023.

وللتذكير فقد وجه الإتحاد التونسي للمهن الحرة بتاريخ 16 نوفمبر 2022 مراسلة إلى السيدة سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية موقعة من طرف رؤساء الهيئات المهنية المنضوية تحته من بينها عمادة المهندسين التونسيين، طالب فيها بحذف  للمقترح المضمّن بمشروع قانون المالية 2023 المعروض والمتعلق برفع السر المهني من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الاعتصام بواجب المحافظة عليه بما فيه جميع المهنييين المنضوين تحت الهياكل الاعضاء بالإتحاد معتبرا أن هذا المقترح يمثل إعتداءً سافرًا على المهام والخدمات المسداة من طرف المهن الحرة.

ويضم الإتحاد التونسي للمهن الحرة كل من:

عمادة المهندسين التونسيين.

الهيئة الوطنية للمحامين.

الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.

النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة.

النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص.

هيئة المهندسين المعماريين التونسيين.