المكاتب المركزية

 في 16 فيفري 2025

في مثل هذا اليوم من سنة 2021 أمضت عمادة المهندسين التونسيين محضر جلسة مع رئاسة الحكومة ينص على تعميم المنحة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار زملائهم بالوظيفة العمومية وقد سجّلنا على إثر ذلك تمتيع مهندسي 93 مؤسسة عمومية فقط من جملة 247 بالزيادة المذكورة.

وإذ تُذكّر عمادة المهندسين التونسيين بأن هذا الاتفاق جاء بعد قيام المهندسين بسلسلة من التحركات والنضالات منذ سنة 2017 وكذلك تطبيقا لتوصيات مجلس الأمن القومي المنعقد في 04 أكتوبر 2018 لذي أوصى اَنذاك بتحسين ظروف المهندسين والكفاءات بصفة عامة وذلك بعد دراسة حول وضعية المهندسين مقارنة ببقية الأسلاك في تونس ومقارنة بمهندسي الدول المشابهة. كما تناولت دراسة قام بها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية في جوان 2024 ظاهرة هجرة المهندسين وإنعكاساتها على الإقتصاد الوطني ونصت في مخرجاتها على جملة من الحلول للحد من الظاهرة من بينها تحسين الوضعين المادي والمهني للمهندسين وتحسين مناخ الإستثمار وهي توصيات تُثمّنها العمادة وتُعلن عن استعدادها للمساهمة في تنزيلها.

كما تُبدي عمادة المهندسين، بهذه المناسبة، انشغالها لما آلت إليه وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية من جرّاء تفاقم هجرة المهندسين المتزايدة بشكل مُتواصل حيث أن سدّ شغور بعض مواقع المغادرين لهاته المؤسسات يتمّ بمن ليس لهم التكوين والمؤهلات الهندسية اللاّزمة وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على جودة خدماتها.

وتُشيد عمادة المهندسين التونسيين بالخصوص بمجهودات رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ونضالات المهندسين في تفعيل اتفاق الزيادة في أربعة دواوين راجعة بالنظر للوزارة والتي تعطلت على خلفية بعض الإجراءات البيروقراطية المُعقّدة.

كما تُثمّن عمادة المهندسين الخطوة الإيجابية لحماية الهندسة والمهندس من الدخلاء على المهنة بمنع محاولات إعطاء صفة مهندس لغير مستحقيها وذلك بصدور قرار لرئيس الحكومة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 جانفي 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالاختبارات لترقية مهندسي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية إلى مُختلف رتب المهندس حيث نصّ أنه من ضمن شروط المشاركة في هذه المناظرات أن يكون المترشح من المُحرزين على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة معادلة لها ومُرسّمًا بجدول عمادة المهندسين التونسيين.

وختاما تدعو عمادة المهندسين التونسيين إلى الإسراع في تطبيق اتفاق 16 فيفرى 2021 وتعميم المنحة الخصوصية على مهندسي بقية المؤسسات والمنشآت العمومية لرفع المظلمة وحرصًا على تحسين مردودية عملهم والحدّ من ظاهرة هجرتهم إلى الخارج وكخطوة إيجابية لردّ الاعتبار للمهندسين الركيزة الأساسية لخلق الثروة وبناء الدولة وتنميتها.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون