المكاتب المركزية
بلاغ إلى المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات بخصوص أربعة مشاريع بولاية القيروان
بلاغ
إلى المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات بخصوص مشاريع التالية:
- بناء الإدارة الجهوية للديوانة ومقر الحرس الديواني
- بناء مركز الفنون الدرامية والركحية ومسرح بالهواء الطلق بفضاء بركة الأغالبة
- بناء محكمة الاستئناف
- بناء مجمع أرشيف والإدارة الجهوية للعدل
في إطار تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وفق ما تنص عليه قوانين الصفقات العمومية وخصوصًا الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014، وحيث أن الطريقة المتبعة من بعض الإدارات لاختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات للأقساط الهندسية الخاصة مخالفة لهذه الشروط، يهمّ عمادة المهندسين أن:
- تدعو جميع منظوريها من المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات إلى مقاطعة المشاريع التي يقع فيها إدراجهم ضمن فريق مع المعماريين نخص بالذكر مشاريع:
- بناء الإدارة الجهوية للديوانة ومقر الحرس الديواني
- بناء مركز الفنون الدرامية والركحية ومسرح بالهواء الطلق بفضاء بركة الأغالبة
- بناء محكمة الاستئناف
- بناء مجمع أرشيف والإدارة الجهوية للعدل .
حيث يُعتمد على مناظرة لاختيار مهندس معماري يحدد فريق عمل من مهندسين مستشارين ومكاتب الدراسات في مهلة لا تتجاوز 15 يوم.
- تؤكد أن كل من يمتنع عن تطبيق هذا البلاغ يُعرّض نفسه للمثول أمام مجلس التأديب.
- تُعوّل على تعاون المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات في الإبلاغ عن كل مناظرة تصدر في هذا الشأن وكل طلب عروض لا يستجيب لقانون 71-78 المنظم للبنايات المدنية.
- تؤكّد على أن اختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات يجب أن يكون عن طريق التعيين المباشر أو بالملفات دون الربط مع المهندسين المعماريين.
- قامت العمادة بمراسلة والي القيروان وطلب منها إلغاء المناظرات المعمارية واعتماد قرار وزير التجهيز المؤرخ في 26 نوفمبر 1991 المتعلق بضبط إجراءات ومعايير تعيين المصممين وكذلك الأمر الحكومي عدد71-78.
عميد المهندسين التونسيين
المهندس كمال سحنون