المكاتب المركزية

في إطار تطبيق أحكام الفصل 44 من القانون المالية لسنة 2023 وإعتمادا على المذكرة العامة عدد 5 لسنة 2023 الصادرة عن المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، تعلم عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المهندسين المعماريين كافة منظوريهما المنتصبين للحساب الخاص والعاملين في قطاع الخدمات الهندسية والمعمارية أنه في إطار تطبيق قانون المالية لسنة 2023 حسب المذكرة العامة عـ5ـدد لسنة 2023 يتعين :

-اعتماد نسبة 13 % كأداء على القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المسداة أو التي تم قبض الثمن أو تسبيقات منه بعنوانها قبل غرة جانفي 2023.

-تقديم ملاحق خاصة بالزيادة في نسبة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للصفقات المبرمة قبل غرة جانقي 2023 سواء مع الدولة أو في القطاع الخاص.

- اعتماد نسبة 19 % كأداء على القيمة المضافة ابتداء من 1/1/2023 عوضا عن نسبة 13% بالنسبة للمشاريع الخاصة.

-  اعتمادا على الأمر عدد 71-78 لسنة 1978 بمختلف فصوله الخاصة بإحتساب الأتعاب لمسدي الخدمات من مهندسين استشاريين ومكاتب دراسات ومهندسين معماريين، فإن طربقة إحتساب الأتعاب حسب الكلفة الجملية للمشروع كاملة الأداء ثم تضاف إليها القيمة المضافة الجاري بها العمل بإعتبار أن الأداء على القيمة المضافة يتحمله الحريف بصفته المستهلك النهائي كما جاء في المذكرة السالف ذكرها.

هذا البلاغ ملزم لكل مسدي الخدمات الهندسية من مكاتب دراسات ومهندسين استشاريين ومهندسين معماريين المنتصبين في القطاع الخاص.

عميد المهندسين التونسيين                              رئيسة هيئة المهندسين المعماريين

                  كمال سحنون                                                   ليلى بن جدو

 يمكنكم الإطلاع على المذكرة العامة عدد 05 لسنة 2023 المتعلقة بتحليل أحكام الفصل 44 من المرسوم 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 الخاصة بمراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب المهن غير التجارية