المكاتب المركزية

في إطار تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وفق ما تنص عليه قوانين الاستشارة العمومية وخصوصًا الأمر عدد 1039 المؤرخ في 13 مارس 2014، وحيث أن الطريقة المتبعة من بعض الإدارات لاختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات للأقساط الهندسية الخاصة مخالفة لهذه الشروط، يهمّ عمادة المهندسين أن:

1. تدعو جميع منظوريها من المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات إلى مقاطعة المشاريع التي تعتمد على الاستشارة أو على طلب العروض ولا تستجيب لقانون71-78 ونخص بالذكر طلب عروض المتعلق باختيار مكتب دراسات لتشخيص واعداد الدراسات الفنية ومتابعة تجديد وتهيئة الشبكات الكهربائية بالمؤسسات الراجعة بالنظر لجامعة تونس الصادر على منظومة TUNEPS تحت عدد05/2022.
2. تؤكد أن كل من يمتنع عن تطبيق هذا القرار يُعرّض نفسه للمثول أمام مجلس التأديب.
3. تُعوّل على تعاون المهندسين المستشارين وأصحاب مكاتب الدراسات في الإبلاغ عن كل استشارة تصدر في هذا الشأن وكل طلب عروض لا يستجيب لقانون 71-78 المنظم للبنايات المدنية.
4. تؤكّد على أن اختيار المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات في مشايع البنايات المدنية يجب أن يكون عن طريق التعيين المباشر أو بالملفات دون اللجوء الى طلب العروض أو الاستشارة ودون الربط مع المهندسين المعماريين.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون