على إثر إيقاف مهندسين عاملين بالإدارة الجهوية للتجهيز ومهندسين مستشارين بولاية القصرين على خلفية ملف مشروع المسلك الفلاحي ببولحناش من معتمدية تالة وملف مشروع دار الشباب بفوسانة، فإن عمادة المهندسين التونسيين:

1. تستغرب تنفيذ عمليات الإيقاف قبل صدور تقارير الإختبارات الفنيّة اللاّزمة خاصّة وأن صبغة المشاكل في مشاريع البناءات المدنية والبنى التحتيّة تشترط اختبارات فنيّة دقيقة بهدف الوقوف على حقيقة الاخلالات وتحديد المسؤوليات بالدقّة الكافية،

2. تُجدّد حرصها على مكافحة الفساد وانخراطها في مسار مقاومة الفساد والفاسدين مع ضمان حقوق المحالين خاصّة في عدم سلب حريتهم عبر الايقافات.

3. تؤكد حرصها على ضمان حقوق منظوريها والدفاع عنهم في إطار القانون وقد كلفت في هذا الصدد مستشارها القانوني والهيئة الجهوية بالقصرين بمتابعة الملف.

4. تُشير إلى أنّ الأخطاء المهنية ذات البُعد التقني يُفترض أن تُعرض على مجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء، وذلك طبقا للفصول 25 إلى 29 من المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المُتعلق بإحداث عمادة المهندسين التونسيين والمُصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 ديسمبر 1982 والمُنقّح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997.

5. تُطالب بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللّجوء إلى الاختبار الفني وجوبًا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنيّة وتُجدّد مطالبتها بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية والمهنية، لما ينجرُّ عن ذلك من إحجام عن المبادرة والإجتهاد في مشاريع الدولة وصلب إدارتها خوفًا من التعرّض لإحتمال المساءلة والأخذ بالشبهة.

6. تُؤكد ثقتها في عدالة القضاء التونسي وأهمية دوره في ترسيخ مناخ عمل مُنصف لجميع أبناء الوطن بما فيهم المهندسين بجميع أصنافهم.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون

نسخة من البلاغ للتحميل