على إثر الإيقافات الأخيرة التي طالت عددًا من المهندسين والمهندسين المستشارين ومهندسي مكاتب المراقبة الفنية والمهندسين المعماريين والمهندس المقاول في علاقة بتعطل إنجاز مشروع المستشفى الجهوي ببئر علي بن خليفة بولاية صفاقس في قسطه الثاني يهمّ عمادة المهندسين التونسيين أن:

1- تُثمّن إطلاق سراح منظوريها من مهندسي الوظيفة العمومية كما تأمل أن يعم الاجراء على بقية المهندسين الموقوفين.

2- تُؤكد حرصها على متابعة وضعية الزملاء المهندسين الموقوفين على ذمة القضية وقد كلفت في هذا الصدد مستشارها القانوني للتنسيق مع عائلات و محامي الموقوفين لإسنادهم.

3- تُشير إلى أنّ الأخطاء المهنية ذات البُعد التقني يُفترض أن تُعرض على مجلس التأديب بعمادة المهندسين التونسيين وليس الإحالة المباشرة على القضاء، وذلك طبقا للفصول 25 إلى 29 من المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المُتعلق بإحداث عمادة المهندسين التونسيين والمُصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرّخ في 2 ديسمبر 1982 والمُنقّح بالقانون عدد 41 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997.

4- تُذكر أنّ مهام ومسؤولية المهندسين مُحدّدة بالأمر عدد 71 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط الإدارية العامة المنظم لمهمات الهندسة وأشغال الهندسة العامة التي يقوم بها أصحاب الخدمات الخاضعون للقانون الخاص لإنجاز البناءات المدنية.

5- تُجدّد رفضها التام لكل مظاهر الفساد والمحسوبية وأنها مع محاسبة كل من يثبت تورّطه في ذلك حسب القوانين الجاري بها العمل وأنه أي كان ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية.

6- تُذكر بحوادث إيقافات سابقة ذهب ضحيتها مهندسين إستشاريين ومهندسين من الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية حيث تعرضوا للإيقاف لعدة أشهر ثم تم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم مما انجر عن ذلك أضرارا نفسية واجتماعية ومهنية خطيرة أثرت على سمعتهم عائليا واجتماعيا ومهنيا كما كان لها الأثر الكبير على ومردوديتهم ومستقبلهم المهني وطبعا كل ذلك دون رد اعتبار أو جبر ضرر.

7- تُطالب بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللجوء إلى الاختبار الفني وجوبا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية وتُجدّد مطالبتها بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية، لما ينجرُّ عن ذلك من إحجام عن المبادرة والإجتهاد في مشاريع الدولة وصلب إدارتها خوفًا من التعرّض لإحتمال المساءلة.

8- تُذكر أنّ تعطيل المشاريع لا ينعكس سلبا فقط على السير العادي للمرفق العمومي بل يتضرر منه كل المتدخلين من مهندسين مستشارين ومهندسين معماريين ومهندسي المراقبة الفنية حيث انه من مصلحتهم ان تحترم آجال وجودة إنجاز المشاريع لما لذلك من تأثير على آجال خلاص مستحقاتهم. كما تذكر بأن عمادة المهندسين وهيئة المهندسين المعماريين قد راسلتا في وقت سابق جميع الولاة للمطالبة بضرورة تفعيل لجان متابعة المشاريع طبقا لمقتضيات قرار وزير التجهيز عدد 967 بتاريخ 31 جويلية 2017 ووقع التذكير به في 23 جانفي 2023.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون

نسخة للتحميل