بيان المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين

إن المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد بسوسة يومي 13 و14 نوفمبر 2021 وبعد تداول التقريرين الأدبي والمالي ومناقشة مخرجات الورشات أكد على:

1. دعوة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتفعيل اتفاقية 16 فيفري 2021 وإيقاف الاقتطاع من أجور المهندسين واسترجاع ما تم اقتطاعه مساواة مع إضرابات الأسلاك الأخرى والقطع مع سياسة التمييز تنفيذا للفصل 21 من الباب الثاني من الدستور، والإذن بتفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بالزيادة الخصوصية لبعض المؤسسات العمومية، حفاظا للمناخ العام داخل المرافق العمومية مع التذكير باستعداد المهندسين لمواصلة نضالاتهم.

2. الشروع في إعداد خطة عمل لمعالجة مشاغل مهندسي القطاع الخاص.

3. مواصلة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية حسب خصوصية كل اختصاص بإقرار جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بالختم الموحد وكراسات الشروط وربط تعاطي مهنة الدراسات الهندسية بترخيص مسبق من العمادة وإقرار جدول أثمان دنيا للقطاعين العام والخاص.

4. مراقبة المدارس الهندسية الخاصة ومتابعة اعتمادها ضمانا لجودة التكوين الهندسي.

5. إحداث "المجلس الهندسي للمصالحة والتحكيم".

6. تجديد هياكل الإسناد والهيئات الجهوية والقطاعية وكبار الناخبين ومجلس العمادة خلال السداسي الأول لسنة 2022.

7. دعوة الحكومة إلى تشريك الكفاءات الهندسية لإرساء منوال تنموي يرتكز أساسا على اقتصاد المعرفة والقطع مع الاقتصاد الريعي.

8. دعوة الحكومة إلى تشريك الكفاءات الهندسية في مجال إنتاج الطاقات البديلة وتثمين النفايات والعمل على تشغيل المحطات الشمسية الجاهزة لتقليص العجز الطاقي وتفادي توريد الطاقة بالعملة الصعبة وسنّ التشريعات الضرورية لذلك.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس كمال سحنون