انعقدت، مساء الإثنين 23 جانفي 2023، جلسة عمل جمعت ممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين برئاسة العميد كمال سحنون وبحضور كل من المهندس حسن بوشعالة عضو مجلس العمادة ورئيس مكتب الخدمات الهندسية والمهندس عبد الحميد الجزيري عضو مجلس العمادة ورئيس قطاع تشريع الخدمات الهندسية والمهندس غيلان بعزيز نائب رئيس مكتب الخدمات الهندسية، وممثلين عن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية برئاسة السيدة ليلى بن جدو وبحضور ثلة من أعضاء مجلس الهيئة، بالسيد يحي الشملالي المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية وذلك بحضور عدد من المسؤولين عن وزارة المالية وحضور 3 مدراء عامين عن وزارة التجهيز والإسكان.

وقد خصّصت جلسة العمل للنظر في الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2023 وتداعياتها على المهنيين وخاصة في ما يتعلق بقرار الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19 بالمائة والذي سينعكس سلبًا على المهنيين وسيثقل كاهل المواطن كما سيكون له دور في تشجيع الإقتصاد الموازي والتهرب الجبائي.

كما تم خلال الجلسة التداول في مسألة طريقة إحتساب أتعاب المصميين المنصوص عليها في الأمر عدد 71 لسنة 1978.

وتم الإتفاق في هذا الصدد أنه سيتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجهيز من أجل إصدار مذكرة تبين طريقة احتساب الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمشاريع البنايات المدنية في أقرب الآجال.

وللإشارة فقد انعقدت جلسة تمهيدية، صباح الإثنين، جمعت ممثلين عن عمادة المهندسين التونسيين بممثلين عن هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية القصد اتخاذ موقف موحد لكيفية احتساب أتعاب المهندسين المستشارين والمهندسين المعماريين في مشاريع الدولة للبناءات المدنية.