عمادة المهندسين: قانون المالية عمّق أزمة المهن الحرّة وأثقل كاهل المواطن
نظّمت عمادة المهندسين التونسيين يوم الأحد 15 جانفي 2023 بدار المهندس بتونس 2023 حلقة نقاش بعنوان: أهم إجراءات قانون المالية لسنة 2023: الواقع والاَفاق وحتمية الإنعاش الإقتصادي نشطّها المهندس محمد أمين القريشي عضو مجلس العمادة ورئيس مكتب الإعلام والتواصل.
وخلال إفتتاحه للتظاهرة أكّد عميد المهندسين أن حلقة النقاش تتنزل في إطار متابعة العمادة لتداعيات قانون المالية 2023 على المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات بصفة خاصة والمهن الحرة بصفة عامة وعلى مناخ المال والإستثمار في تونس، معتبرًا أن الهندسة تتداخل وتتتقاطع مع مختلف القطاعات والمجالات من بينها المجال المالي.
كما أشار عميد المهندسين إلى أن 70% من المهندسين في تونس أعمارهم أقل من 40 سنة وهو ما يستوجب تشجيعهم على المبادرة الخاصة وبعث المشاريع وهذا الملف تعمل العمادة عليه منذ سنتين تقريبًا.
أما الخبير الإقتصادي عزالدين سعيدان فقد إعتبر أن تونس في "مأزق حقيقي" لأن ميزانية 2023 تُعوّل على القروض الخارجية بنحو 14 مليار دينار وهذا مبلغ كبير لايمكن حاليا الحصول عليه مع رفض صندوق النقد الدولي منح التمويل المطلوب.
كما استنكر غياب أي نفس اقتصادي أواسثماري أوتشغلي في قانون المالية .2023
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحديث عن املاءات وشروط من صندوق النقد الدولي أمر خاطئ فصندوق النقد الدولي "يطلب منا فقط اصلاحات لكي لانعود اليه ثانية للاقتراض منه"، على حد تعبيره مبيّنًا أن المطلوب هو:
- إصلاح منظومة الوظيفة العمومية (كتلة الاجور)،
- إصلاح منظومة الدعم التي خرجت عن السيطرة وهذا لايعني رفع الدعم نهائيا بل القيام بإصلاحات على مراحل،
- إصلاح المؤسسات العمومية التي أصبحت عبئًا كبيرًا على المالية العمومية وهذا لايعني خوصصتها،
- إصلاح الجباية،
- إصلاح منظومات الخدمات العامة من صحة وتعليم وقضاء...
كما أشار إلى أن امكانية ذهاب تونس إلى نادي باريس او حتى نادي لندن غير مستبعدة داعيا السلط التونسية إلى الإستعداد لذلك جيدا لتخفيف الضغط على الاقصاد.
وفي وصفه لظاهرة هجرة الكفاءات قال عزالدين سعيدان أن "مستقبل تونس يُغادر تونس".
من جهته أكد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية غياب أية رؤية إقتصادية في قانون المالية 2023 معتبرًا أنه قائم على البحث على المزيد من الموارد الجبائية لتسديد عجز الميزانية.
كما أشار إلى وجود زيادة بـ15% في ميزانية 2023 مقارنة باَخر ميزانية تعديلية للسنة الفارطة يساهم بالاساس في إرتفاع نسبة التضخم، مؤكدا أن الدينار التونسي في خطر.
من جانبه أكد الخبير المحاسب والمستشار الدولي أنيس الوهابي إن الإجراءات الجبائية التي تضمّنها قانون المالية جاءت دون التفكير في تداعياتها على المؤسسات والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي داعيا إلى ضرورة اعتماد رؤية إصلاحية تشاركيه واضحة وشاملة لإصلاح المنظومة الجبائية.
كما شدّد على أن الإجراءات التي أقرّها قانون المالية تخدم الإقتصاد الموازي خاصة في ظل غياب أي إجراءات لتحسين مناخ الأعمال.
في نفس السياق إستنكر رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية محمد أنيس عيسى أخذ وزارة المالية بمقترحات الهيئات المهنية مؤكدًا أنه تم الإكتفاء بعرض قانون المالية على المنظمات والهيئات المهنية وتم تسويغه في ما بعد على أنها مشاورات.
كما أشاد بالدور الهام الذي قامت مكونات الإتحاد التونسي للمهن الحرّة لإسقاط "نقطة السر المهني" مستنكرا طريقة تعامل وزارة المالية مع المنظمات المهنية التي قابلت إسقاط نقطة السر المهني بالترفيع في القيمة المضافة من 13 إلى 19 % مؤكدا أن هذا الإجراء سيعمق أزمة المهن الحرة ووسيفتح الأبواب أمام منتحلي الصفة وسيدفع المستهلك للتعامل معهم.
وفي مداخلته أكّد حسن بوشعالة عضو مجلس عمادة المهندسين التونسيين ورئيس مكتب الخدمات الهندسية أن الترفيع في القيمة المضافة من 13 إلى 19 % بالنسبة للمهن الحرة إجراء يشجع الإقتصاد الموازي والتهرب الجبائي.
كما أعلن عن لقاء مرتقب بين العمادة وزارة المالية لطرح الإشكاليات المتعلقة بقطاع الخدمات الهندسية.
كما أكّد أن عمادة المهندسين تعمل على تنظيم قطاع الخدمات الهندسية وتعديل القوانين المنظمة له داعيا الدولة إلى مساعدة العمادة في ذلك للتصدي لمنتحلي الصفة والإقتصاد الموازي.
