تونس في 16 فيفري 2022

بــــــــيــــــــــان

تُذكر عمادة المهندسين التونسيين الحكومة والرأي العام أن تاريخ 16 فيفري 2021 هو تاريخ إمضاء الاتفاق مع الحكومة السابقة في سحب الزيادة الخصوصية على مهندسي القطاع العام مثل زملائهم مهندسي الوظيفة العمومية والأطباء والأساتذة الجامعيين، وفي سابقة خطيرة تنكرت الحكومة ذاتها لتعهداتها.

وفي هذا الإطار وإذ تُثمّن العمادة نضالات المهندسين وصمودهم وتضحياتهم وإصرارهم على تحقيق مطالبهم، فإنها تُندّد بكل ما تعرضوا له من مضايقات وتنكيل من طرف الإدارات العامة لمؤسساتهم بما في ذلك الاقتطاع الوحشي من أجورهم الذي بلغ في بعض الحالات الأجر كاملاً في سياسة غير مسبوقة لتركيع كفاءات البلاد.

كما تُؤكّد أن المهندسين لم ولن يتنازلوا عن حقوقهم المشروعة في تحسين أوضاعهم المعنوية والمادية وما كان تعليقهم لنضالاتهم إلا تجسيدا لشعورهم بالمسؤولية تجاه الوطن، ورفضا لارتهان المواطن ومصالحه مع الاحتفاظ بالحق في الذود عن مكانة المهندس وكرامته في جميع المجالات.

علما وأن الحكومة السابقة طبقت جزئيا الاتفاق حيث سحبت الزيادة على 90 من بين 247 مؤسسة عمومية، ممّا خلف إحساسا بالغبن والحيف في صفوف المهندسين وجسّد للأسف سياسة التمييز الانتقائي بين المؤسسات العمومية للدولة.

وإذ تتفهم العمادة أوضاع البلاد الإقتصادية والاجتماعية فإنّها من خطورة تفريغ البلاد من المهندسين وتدق ناقوس الخطر من أجل العمل مع الحكومة لإيجاد حلول تحدّ من النزيف الخطير لهجرة المهندسين التي بلغت أرقاما مُفزعة (39 ألف مهندسا غادروا البلاد خلال السنوات الست الأخيرة)، وفي هذا الصدد تدعو عمادة المهندسين كل من رئاستي الجمهورية والحكومة إلى إيلاء موضوع الهندسة والمهندسين الأولوية القصوى من أجل بناء إقتصاد قوي والنهوض بأوضاع البلاد الإقتصادية والإجتماعية.

هذا ونجدد العهد لفقيدينا العزيزين المهندس بسام بوناطيرو والمهندس حمد فرحات رحمهما الله ونُشدّد على مواصلة الدفاع عن حقوق المهندس وصون كرامته بمختلف الوسائل المشروعة.

                                                                                    عميد المهندسين التونسيين

                                                                          المهندس كمال سحنون