خلال تظاهرة لعمادة المهندسين: وزير تكنولوجيات الاتصال يكشف عن موعد اصدار النصوص التطبيقية لقانون Startup

نظّمت عمادة المهندسين التونسيين يوم السبت 30 جوان 2018 بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال، لقاءً بعنوان ” قانون المؤسسات الناشئة وبعد؟”.

وقال المهندس أسامة الخريجي عميد المهندسين، في كلمة الإفتتاح، إن الهدف من هذه التظاهرة هو تقديم قانون المؤسسات الناشئة المصادق عليه يوم 2 افريل 2018، للمهندسين الشبان عبر  عرض الحوافز والامتيازات الممنوحة في اطار هذا القانون ومنها الاعفاء الجبائي ومنح ترخيص للشباب العامل لاطلاق المؤسسة الناشئة الخاصة به وتمكينه من العودة الى عمله في حال الاخفاق.

وأضاف عميد المهندسين أن عديد من الشركات الرائدة انطلقت من افكار صغيرة وباتت، اليوم، شركات كبرى، على غرار « فايسبوك »، مشيرا إلى ان بعث مؤسسة ناشئة يمثل حلا ناجعا للشباب من حاملي الشهادات الذين سيؤسّسون، بفضل افكارهم المجدّدة، مصدر دخل لهم وثروة لاقتصاد البلاد.

كما إعتبر المهندس أسامة الخريجي ان الاطار التشريعي الحالي ليس كافيا مشيرا الى اهمية النصوص التطبيقية وحل مشكل اليات التمويل وتشخيص مجالات النشاط الى جانب تحديد  التكنولوجيات المعنية بهذا القانون.

وثمّن عميد المهندسين، في ذات السياق، الدور الهام والاستراتيجي لقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال، مشيرا إلى انه جاري الاعداد لإتفاقية تعاون إطارية بين العمادة والقطب من اجل تكوبن المهندسين وإتاحة الفرص أمامهم لإيجاد فرص شغل.

وفي كلمته، إعتبر السيد عامر العريض، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية و البيئة بمجلس نواب الشعب، أن  قانون المؤسسات الناشئة بداية جيّدة في الإتجاه الصحيح لكنه ليس حلّا نهائيا، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود جميع الأطراف المتدخلة من أجل استكمال جميع الاجراءات التطبيقية المتعلقة بالقانون (الامر الحكومي ، صندوق الصناديق للتمويل…)

من جهته كشف السيد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون النهوض بالمؤسسات الناشئة ستصدر في صائفة 2018، مضيفا انه تم عرض هذه النصوص التطبيقية على انظار  رئاسة الحكومة، في 30 افريل 2018، وهي حاليا، في مرحلة الاستكمال، اي مرحلة التشاور مع الاطراف المعنية، وهي المحكمة الادارية ومختلف الوزارات.

واضاف، انه وزارته تعمل، في الوقت الراهن، على مشروع صندوق الصناديق الذي سيتيح حل مشكل تمويل وتطوير انشطة المؤسسات الناشئة مذكرا في هذا الاطار  بان تونس ستحتضن في اكتوبر 2018، تظاهرة افريقية حول المؤسسات الناشئة علاوة على تنظيم المهرجان العالمي للمؤسسات الناشئة في جوان 2019، والرامي الى الارتقاء بتونس حتى تكون موقعا افريقيا للمؤسسات الناشئة.

وقد كانت تظاهرة “قانون المؤسسات النائشة وبعد؟” فرصة للمهندسين الحاضرين لطرح تساؤلات واستفساراتهم حول القانون والعراقيل التي تجابه مسار احداث المؤسسات الناشئة ولا سيما كثرة الوثائق الادارية وتعقيدها والتأسيس القانوني للشركة.

وقد تلخصت الاجوبة في قانون أن المؤسسات النائشة بُنيَ بالأساس على كسر الحواجز الادارية والبيروقراطية وان الباحث الشاب سيكون تعامله مع الوزارة مباشرة عبر بوابة الكترونية ستفتح للغرض.

وقد تخلّلت التظاهرة مداخلات عن بعد لمهندسين من ولايات صفاقس وجربة وسوسة وباجة الذين قدموا شهادات عن تجاربهم في بعث مؤسساتهم الناشئة وطرحوا تساؤلاتهم حول القانون.