مجلس العمادة

تقدمت عمادة المهندسين التونسيين رسميًا إلى مجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية تتمثل في مشروع قانون إطاري يتعلق بتمييز الكفاءات الهندسية التونسية بالخارج وتعزيز مساهمتها في التنمية الوطنية، وذلك انطلاقًا من المكانة التي تحتلها هذه الكفاءات وما تمثله من رصيد وطني واستراتيجي يمكن أن يساهم في دعم مسار التنمية في تونس.

ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار تشريعي متكامل يوفر حوافز وامتيازات تشجع المهندسين التونسيين بالخارج على العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في تنميته، إلى جانب تعزيز مساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني ونقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا وبناء شراكات مستدامة، بما يخدم أهداف التنمية الوطنية ويساهم في الحد من نزيف هجرة الكفاءات.