المكاتب المركزية

في إطار استكمال مسار إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم مهنة المهندس والذي تولّى مكتب الدراسات والتشريع صياغته خلال الفترة الممتدة من جوان 2025 إلى فيفري 2026، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات الهادفة إلى تقريب وجهات النظر وصياغة نص توافقي، تم التوافق حول مجمل فصول المشروع، باستثناء الفصل المتعلق بطريقة انتخاب العميد وأعضاء مجلس العمادة، حيث تم طرح مقترحين اثنين:

المقترح الأول: انتخاب العميد وأعضاء مجلس العمادة انتخابًا مباشرًا من قبل عموم المهندسين.

المقترح الثاني: انتخاب العميد وأعضاء مجلس العمادة من قبل مؤتمر ينعقد للغرض وفق الصيغ والترتيبات التي يحددها القانون الأساسي

وحرصًا على أن يكون القانون الأساسي معبّرًا عن الإرادة الجماعية لعموم المهندسين، وتجسيدًا لمبادئ الشفافية والتشاركية في اتخاذ القرار، تقرر تنظيم استشارة قصد تمكينهم من التعبير عن آرائهم بكل حرية ومسؤولية.رابط الإستشارة

وتُجرى هذه الاستشارة في شكل استبيان يُخصّص للغرض ويُنشر على الموقع الرسمي والصفحة الرسمية للعمادة ويُرسل عبر البريد الإلكتروني لعموم المهندسين المسجلين بالجدول، وذلك خلال الفترة الممتدة من:

يوم الثلاثاء الموافق لـ 03 مارس 2026 على الساعة الواحدة ظهرا.

إلى يوم الاربعاء الموافق لـ 11 مارس 2026 على الساعة الواحدة ظهرا.

وخلال هذه المدة، يمكن لجميع المهندسين الاطلاع على المقترحين، تقديم ملاحظاتهم، والتصويت على الخيار الذي يرونه أنسب.

وسيتم اعتماد المقترح الذي يتحصل على أغلبية الأصوات المصرّح بها عند انتهاء الآجال المحددة، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية والمصداقية.

وإذ تدعو العمادة كافة المهندسين إلى المشاركة الفاعلة والمسؤولة في هذه الإستشارة، فإنها تؤكد على أهمية هذا الاستحقاق في إرساء قانون أساسي توافقي يحظى بالقبول العام ويعكس إرادة المهندسين.

المهندس لطفي الحراثي

رئيس مكتب الدراسات والتشريع