المكاتب المركزية

في إطار اضطلاعها بمهامها القانونية في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة وضمان جودة الخدمات الهندسية وحماية الصالح العام، تؤكد عمادة المهندسين التونسيين على ضرورة التزام كافة المصالح الإدارية والعمومية بمقتضيات القرار عدد 84 لسنة 2022 المتعلق باعتماد الختم الموحّد للمهندسين.

وتودّ العمادة إحاطتكم علمًا بأن الختم الموحّد للمهندس لا يُعدّ إجراءً شكليًا أو تنظيميًا فحسب، بل يمثّل الضمانة القانونية والتقنية الأساسية لسلامة الدراسات والوثائق الهندسية، ويؤكد أهلية صاحبها ومطابقة وضعيته القانونية لمباشرة نشاطه.

وعليه، تؤكد العمادة على وجوب مراعاة ما يلي في كافة المعاملات والصفقات العمومية:

اعتماد ختم سنة 2026

يتعين على جميع الإدارات والبلديات التثبت من أن كل الوثائق الإدارية والفنية (دراسات، تقارير، مخططات، كراسات شروط، اختبارات، خبرات…) تحمل الختم الموحّد المُحيّن لسنة 2026.

ويمثل هذا الختم دليلًا رسميًا على أن المهندس أو مكتب الدراسات في وضعية قانونية سليمة تجاه العمادة ومؤهّل لممارسة اختصاصه خلال السنة الجارية.

إلزامية الختم في كافة الاختصاصات

يشمل هذا الإجراء وجوبًا:

* المهندسين الاستشاريين

* مكاتب الدراسات

* مكاتب المراقبة الفنية

* خبراء المساحة

* المهندسين الفلاحيين

* المهندسين العدليين

* وسائر الاختصاصات الهندسية

سواء كانوا منتصبين للحساب الخاص أو ممثلين قانونيين لشركات خدمات هندسية.

مواصفات الختم كأداة رقابة وضمان

يتعين أن يكون الختم مستطيل الشكل، متضمنًا:

* شعار عمادة المهندسين التونسيين

* الاسم واللقب أو الاسم التجاري

* رقم التسجيل بالعمادة

* الاختصاص

* العدد المركّب الخاص بالعمادة، بما يضمن سلامة التتبع ويمنع أي محاولة تزوير أو انتحال صفة.

وعليه، تهيب عمادة المهندسين بكافة رؤساء المصالح والهياكل المعنية رفض أي ملف أو وثيقة فنية

لاتحمل ختم سنة 2026 وفق الصيغة المعتمدة.

إن احترام هذا الإجراء يكرّس الشفافية، ويعزّز مصداقية الدراسات، ويضمن حماية المرفق العام وسلامة المشاريع الوطنية.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس محسن الغرسي