قرار عدد04 لسنة 2026 المتعلق بتشكيل مكتب الدراسات والتشريع

إنّ عميد المهندسين التونسيين، وبعد الإطلاع على:

  • المرسوم عدد 12 لسنة 1982 المؤرخ في 21 أكتوبر 1982 المتعلق بإحداث عمادة المهندسين التونسيين والمُصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1982 المؤرخ في 02 ديسمبر 1982 والمنقّح بالقانون عدد 14 لسنة 1997 المؤرخ في 09 جوان 1997،
  • النظام الداخلي لعمادة المهندسين التونسيين المُصادق عليه من طرف مجلس العمادة بتاريخ 04 نوفمبر 2018 وعلى تنقيحه بتاريخ 24 فيفري 2024 وخصوصا الفصل 5 وفصول الباب الثاني "في هياكل العمادة وإدارتها"،
  • دليل إجراءات تنظيم هياكل العمادة المُصادق عليه من طرف مجلس العمادة بتاريخ 22 جانفي 2022،
  • القرار عدد 42 لسنة 2025 المتعلق بالنتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس العمادة
  • مُصادقة مجلس العمادة المُنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2025 على تشكيل مكتب الدراسات والتشريع.

قرّر ما يلي:

الفصل الأول: مهام مكتب الدراسات والتشريع:

يختص مكتب الدراسات والتشريع في:

  • القيام بالدراسات ذات الصلة بالتشريع،
  • إقتراح وإبداء الرأي في التشاريع الضرورية لتطوير العمادة أو ذات العلاقة بمهنة الهندسة والمهندسين أو التي تخص المجالات التنموية الهندسية،
  • تقديم الإستشارة القانونية لهياكل العمادة،
  • اليقظة والمتابعة المستمرة للتشاريع ذات العلاقة بمهنة الهندسة والمهندسين والمجالات التنموية والهندسية.

الفصل الثاني:

رئيس: م. لطفي الحراثي

نائب رئيس: م. منجي ناصر

مقرّر أول: م. أيمن عطية

مقرّر ثاني: م. أحمد عمر

الأعضاء:

م. محمد الغنوشي

م. لطفي زخامة

م. منصف الزوالي

م. صالح عمري

م. فتحي ثابت

م. محمد العيادي

م. فتحي الحمامي

م. فتحية بوعبيد

م. وسيم كمون

م. عامر الشتوي

م. شاكر العوادي

م. أمير الصامت

م. شكري بن شعبان

م. فرج بارز

م. عاطف الجلاصي

م. عبد السلام بوزمي

الفصل الثالث: مسائل مختلفة

يدرس المكتب جميع المواضيع في مجال إختصاصه قبل عرضها على مجلس العمادة

طبق للفصل 44 من النظام الداخلي، يجتمع المكتب مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من العميد أو رئيسه أو ثلث أعضائه. يمكن لرئيس المكتب دعوة كل من يرى فائدة في حضور أعماله حسب النقاط المدرجة بجدول الاعمال وبناءً على المحاور التي سيتم التداول بشأنها.

الفصل الرابع: تنفيذ القرار

هذا القرار يلغي كل القرارات السابقة في الغرض.

رئيس مكتب الدراسات والتشريع ورئيس دائرة الجدول وشؤون هياكل العمادة مكلفان كل فيما يخصّه بتنفيذ هذا القرار.

عميد المهندسين التونسيين

المهندس محسن الغرسي

نسخة من القرار للتحميل