موعدها 31 أكتوبر: “انتفاضة المهندس الفلاحي المعطل” هذه مطالبها

تحت شعار “انتفاضة المهندس الفلاحي المعطل عن العمل” تُنظّم التنسيقية الوطنية للمهندسين المعطلين عن العمل يوم الخميس 31 أكتوبر 2019 وقفة إحتجاجية انطلاقا من الساعة 09:00 صباحا أمام وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وفي ما يلي : مطالبهم المنشورة على صفحة التظاهرة: shorturl.at/ejFU0

1- في ما يتعلق بالمناظرة الاخيرة لوزارة الفلاحة

  إعادة إصلاح المناظرة بمعايير جديدة  خاصة

 في شان الأسئلة متعددة الأجوبة حيث يتم احتساب نقاط لكل إجابة صحيحة وليس أن تعتبر إجابة صحيحة إلا بتوفر كل الإختيارات الصحيحة. علما أن هذه المناظرة إجتازها أكثر من 4000 مهندس سنة 2016 وتم رفض التصريح بالنتائج من قبل وزيرالفلاحة سمير الطيب في سبتمبر 20017 متعللا بمقاومة الفساد دون أن يبين لنا أين يكمن الفساد ثم قام بتغيير صيغة المناظرة من امتحان شفاهي إلى امتحان كتابي و شفاهي واضعا قانونا مجحفا لهذا الإمتحان وما راعنا بعد الإعلان عن نتائج الامتحان الكتابي إلا بنتائج كارثية حتى بلغ الأمر إلى أن أحد الإختصاصات لم ينجح فيها أحد. أربع سنوات ونحن ننتظر أملا تحطم على صخور الواقع. 

إسناد نقاط للأقدمية كما حصل في المناظرات السابقة

نطلب أن يكون عدد الأسماء المصرح بها في المناظرة الكتابية لا يقل عن خمسة أضعاف الخطط المرصودة لكل اختصاص

إلغاء الإختيار الأولي لملفات المترشحين للمناظرات حسب المعدلات المعمول به في ديوان التطهير و في الشركة الوطنية لتوزيع المياه

 الترفيع في عدد المنتدبين سنويا حتى يتماشى مع عدد المتخرجين ويستجيب لمتطلبات الدولة ومراجعة طريقة الانتداب

ضرورة انتداب مهندسي القطاع في مراكز البحث التي تخلو من المهندسين حيث لايتم فيها إلا انتداب المتخرجين من جامعات العلوم

نطالب بانتداب مهندسي القطاع في البلديات

  • تقليص عدد المتوجهين الى المرحلة التحضيرية بيولوجيا جيولوجيا

نرفض رفضا تاما إلغاء مناظرة الدخول إلى مدارس تكوين المهندسين

 تطوير وتحسين جودة التعليم الهندسي من خلال زيادة التكوين العملي والميداني في جميع الإختصاصات التي تهم القطاع حتى يتم إدماج المتخرجين في القطاع الخاص بسهولة

تحيين الإختصاصات و خلق وإيجاد لغة تواصل بين مؤسسات التعليم العالي الفلاحي وإلغاء الإختصاصات الهشة و التي ليس لها افاق في سوق الشغل

  • الأراضي الدولية

بالنسبة لديوان الأراضي الدولية على الديوان ان يقوم بتحديد عدد الهكتارات التي يتحمل

  مسؤوليتها المهندس المختص فعوض ان يقوم مهندس واحد بتحمل مسؤولية آلاف الهكتارات ويقوم بكل المهام في اختصاصات مختلفة يقع تحديد حد أقصى لكل مهندس وإدماج اختصاصات مختلفة لنفس عدد الهكتارات

  • المقاسم الفنية

اعداد قائمات لمقاسم فنية مخصّصة للمهندسين الفلاحيين في اسرع وقت وباعداد تتماشى وعدد المتخرجين مع فتح خط بنكي خصوصي للمنتفعين باعتماد مبدأ التناظر وتوفير اعتمادات لذلك   

تسهيل تمويل المشاريع المقامة على هذه المقاسم والتقليل من الإجراءات الإدارية المعقدة مع المتابعة

5- تسهيل تمويل مشاريع القرض العقاري

6-  تمويل المشاريع

فتح حساب بنكي خاص لمهندسي القطاع الفلاحي الشبان (24-40) لتمويل مشاريعهم بشروط ميسرة ونسبة فائدة ضعيفة. 

7- شركات الإحياء

التنصيص على قانون خاص بالمهندسين من أجل إسناد شركات الإحياء و التنميىة الفلاحية

 لمجموعة من المهندسين في شكل شركة ومنح امتيازات أكثر لمهندسي القطاع مع ضرورة تغيير كراس الشروط الخاص بشركات الإحياء.

8- الخدمات الفلاحية

اعتماد مبدأ التناظر لمسدي الخدمات الفلاحية يتم إعداد قائمة في هذه الخدمات التي تتخلى عنها الدولة لفائدة المهندسين كل حسب اختصاصه وتوفير اعتمادات في إطار برنامج متواصل في كل الجهات. 

9- قانون الاستثمار

تفعيل القانون الذي يفرض على المستثمرين في القطاع الفلاحي ضرورة انتداب مهندسين  في ظل ظروف مهنية جيدة مع تنظيم وهيكلة وفرض الرقابة على القطاع الخاص 1000د أجر أدنى, تحديد ساعات العمل, العطل والتأمين الإجتماعي.

10- معلوم التسجيل في الجدول الوطني للعمادة:

نطلب من عمادة المهندسين إعفاء المعطلين عن العمل من خلاص معاليم التسجيل السنوي في الجدول.”

للنشر